حركة مجتمع السلم الجزائرية تؤكد بأنها متمسكة بالمسار الانتخابي

وأكدت الحركة في بيان, بأنها شاركت حركة مجتمع السلم في مختلف المواعيد الانتخابية ومنها المحطة القادمة (محليات 23 نوفمبر2017) رغم التجاوزات المتعددة الأشكال من تزوير وعنف انتخابي ومضايقات, غير أن الإدارة المحلية لبعض الولايات تمادت في ممارسات غير قانونية بمصادرة الحقوق والحريات لبعض المواطنين والأحزاب بحجج واهية وتبريرات لا تصمد أمام الحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للجزائريين.

وتدعو الحركة الشعب الجزائري أن يبطل بإرادته الحرة مفعول هذه الإدارة المنحازة ضد الحرية والمساواة والديمقراطية، ويشارك في الانتخابات المحلية بالإنحياز إلى الديمقراطية ولإنصاف أصحاب الحق الذين يتحملون الظلم من أجل مصلحة الشعب ومصلحة الوطن، بالتمسك بالمسار الديمقراطي السلمي في الإصلاح والتغيير.

نص البيان

إن حركة مجتمع السلم كانت ولازالت متمسكة بالمسار الانتخابي وسباقة لخدمة الوطن، مدافعة عن أمنه واستقراره، مساهمة في تنميته بأفكارها وكفاءة ونظافة إطاراتها.. ومن هذا المنطلق شاركت في مختلف المواعيد الانتخابية ومنها المحطة القادمة (محليات 23 نوفمبر2017) رغم التجاوزات المتعددة الأشكال من تزوير وعنف انتخابي ومضايقات.. غير أن الإدارة المحلية لبعض الولايات تمادت في ممارسات غير قانونية بمصادرة الحقوق والحريات لبعض المواطنين والأحزاب بحجج واهية وتبريرات لا تصمد أمام الحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للجزائريين.

    وأهم هذه التجاوزات الصارخة والقرارات التعسفية التي مست أحزاب المعارضة هي:

1- إسقاط عدد معتبر من المترشحين دون مسوغات قانونية ضربا للحقوق السياسية والمدنية التي كفلها الدستور وقانون الانتخابات، بقرارات إدارية وليس بأحكام قضائية نهائية.

2- تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات (المادة 78) الذي يفرض تبليغ المعني بالرفض في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع ملف الترشح.

3- إسقاط بعض القوائم كلية بسبب التحفظ على متصدر القائمة، وهذه مخالفة صريحة للقانون. (مثال ذلك ولايتي: النعامة وتيارت).

4- إقصاء تعسفي بحجج المساس بالأمن العام لأولائك الذين واجهوا المأساة الوطنية وناضلوا من أجل السلم والمصالحة، بما فيهم منتخبون ورؤساء بلديات ممارسون.

5ـ والأغرب هذه المرة هو طعن الإدارة في أحكام المحكمة الإدارية التي ينص قانون الانتخابات أنها نهائية (المادة 78): “يكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن”.

  وأمام هذه الخروقات الصارخة التي تمس بشفافية الانتخابات ومصداقية مؤسسات الدولة، فإن المكتب التنفيذي الوطني للحركة، وفي اجتماعه الدوري الأسبوعي:

1- يدين إدانة شديدة هذه الممارسات التعسفية الظالمة التي تضر بقواعد نزاهة الانتخابات.

2- يحذر من مغبة عدم تصحيح هذه الأخطاء والاستمرار في هذه السلوكات التي تزرع اليأس وتوسع دائرة العزوف الانتخابي لدى الشعب.

3- يدعو العدالة الجزائرية إلى إنصاف كل المواطنين الذين طالهم هذا التعسف وإعادة الاعتبار لهم.

4- كما يستغرب المكتب التنفيذي الوطني الغياب الكلي للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وغيابها عن مراقبة عملية الترشيحات ومدى تطابق ممارسات الإدارة مع القانون وقواعد المنافسة النزيهة، وتقاعسها عن الدفاع عن حق أساسي هو حق الترشح الذي بغيابه ولو جزئيا تصبح العملية الانتخابية برمتها مشكوكا فيها.

5ـ وقد شكل المكتب التنفيذي الوطني هيئة من النواب ورجال القانون لمتابعة هذه الخروقات باستنفاذ كل الوسائل والأساليب القانونية للإنصاف واسترداد الحقوق.

 إن قناعة الحركة بالديمقراطية لا يمكن أن تتزعزع بهذه الممارسات، وفي نفس الوقت فإن الإدارة المحلية للولايات المعنية تتحمل كامل المسؤولية في النتائج.

 وتدعو الحركة الشعب الجزائري أن يبطل بإرادته الحرة مفعول هذه الإدارة المنحازة ضد الحرية والمساواة والديمقراطية، ويشارك في الانتخابات المحلية بالإنحياز إلى الديمقراطية ولإنصاف أصحاب الحق الذين يتحملون الظلم من أجل مصلحة الشعب ومصلحة الوطن، بالتمسك بالمسار الديمقراطي السلمي في الإصلاح والتغيير.                                                                      

رئيس الحركة

عبدالمجيد مناصرة