وجه حزب تونسي مؤيد للرئيس قيس سعيد “انتقادا نادرا” له، حيث اتهمه بسوء إدارة المرحلة وإقصاء مؤيديه من الحكم.
وقال المجلس الوطني لحركة الشعب إن “سوء إدارة مرحلة ما بعد 25 يوليه، زاد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلا، من خلال الانفراد بإدارة شؤون البلاد وإقصاء كل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للمسار واعتماد تعيينات لا تخضع لمعايير الكفاءة والالتزام بالمسار مركزيا وجهويا ومحليا.
قال: تحول جزء كبير ممن تم تعيينهم في مختلف الخطط إلى عبء كبير على مسار 25 يوليه، وعلى الدولة عموما، نتيجة عجزهم عن إدارة الشأن العام وإصرارهم على اعتماد سياسات تتعارض مع روح 25 يوليه ورهاناته”.
واعتبر أن “المرحلة الانتقالية انتهت بانتخاب المجلس النيابي على مقتضى دستور 2022، ولذلك يجب أن يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية في ظل القانون ليقوم بدوره التشريعي والرقابي مثل كل المجالس النيابية المنتخبة”، مجددا دعوته الى “تشكيل حكومة سياسية تحمل برنامجا لإصلاح الأوضاع وإيقاف النزيف ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد دون اختزال الأزمة في عناوين فضفاضة ومكررة”.
كما حذر من الذهاب الى انتخابات محلية بشكل متسرع في ظل قانون انتخابي قال إنه “هجين ويؤسس للصراعات العشائرية ويشرع لاستعمال المال الفاسد وشراء الذمم، في ظل انشغال المواطنين بأوضاعهم المعيشية الصعبة وعزوفهم عن الشأن العام. وهو ما يؤشر إلى أن مستوى الإقبال على العملية الانتخابية سيكون دون الحد الأدنى، مما يبرر لخصوم المسار التشكيك في مصداقية الانتخابات وشرعيتها”.
وانتقد الحزب اعتماد الدولة التونسية لما سماه “سياسة الحياد السلبي وتدم التعاطي مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة، وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة في عالم اليوم من خلال تنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيعها خاصة مع القوى الصاعدة و التكتلات الاقتصادية الناشئة. فضلا عن الغياب غير المبرر للدبلوماسية التونسية في أغلب القضايا والملفات الإقليمية، وفي مقدمتها ليبيا والسودان والنيجر”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات