علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، الأحد، عن وضع خطة وجدول أعمال لتنفيذ مطالبها بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر، والتي تشكلت من أجلها في العاشر من نوفمبر الماضي.
وقالت اللجنة في بيان لها إنّ لجنة التيسير اجتمعت بمقر حزب التحالف الشعبي واتفقت على التوجه للنائب العام بمذكرة للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وبالأخص الذين مضى على حبسهم احتياطياً أكثر من عامين “وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي”، طبقاً للقانون؛ على أن تكون المذكرة موقعة من رؤساء الأحزاب، والشخصيات العامة، وأسر السجناء السياسيين، والمحامين والحقوقيين والصحافيين من أعضاء اللجنة وغيرهم.
كما اتفقت اللجنة على توجيه الدعوة للجميع للحضور والتوقيع وتقديم المذكرة إلى النائب العام يوم الأربعاء 14 يناير المقبل، وتنظيم مؤتمر صحافي في نفس اليوم، بحضور جميع الأعضاء للجنة الدفاع عن سجناء الرأي، على أن يعقد بعد أسبوع مؤتمر صحافي آخر تُدعى إليه جميع المنظمات الحقوقية بحضور أعضاء اللجنة وأسر السجناء لإطلاع الرأي العام على الإجراءات، وذلك بمقر حزب التحالف الشعبي.
وأهابت اللجنة، بجميع أعضائها ضرورة الحضور ودعوة جميع المهتمين للحضور والنشر على أعلى مستوى.
وشُكلت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي في مصر، باسم “اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي”، في العاشر من نوفمبر الماضي، نتيجة انسداد سبل التواصل مع القنوات الشرعية لإنهاء ملف السجناء السياسيين في مصر.
وحددت اللجنة لنفسها مجموعة من المحاور، تبدأ بـ”الضغط في وسائل التواصل والمؤسسات الإعلامية والسياسية المختلفة من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي والتضامن بلا تحيّز مع جميع ضحايا القمع والاستبداد.
ورصد وتوثيق حالات الانتهاك لحقوق الإنسان، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو الممارسة السياسية، وتقديم الدعم القانوني والحقوقي لضحايا القضايا السياسية، والجهات الحقوقية المتخصصة“.
وألزمت اللجنة نفسها أيضاً بـ”الدفاع عن حقوق سجناء الرأي القانونية والإنسانية المشروعة، وضمان عدم احتجاز أي مواطن بسبب انتمائه أو فكره السياسي. والتعاون مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني لكشف الإجراءات المتخذة بحق السجناء، ومساءلة الجهات الرسمية عن مسؤوليتها القانونية. وإصدار تقارير دورية عن أحوال السجناء ونشرها على أوسع نطاق في وسائل الإعلام المختلفة، وإبلاغ المؤسسات الدولية بتحمل مسؤوليتها“.
ويعدّ ملف السجناء السياسيين في مصر إحدى أبرز القضايا التي تثير جدلاً محلياً ودولياً منذ عام 2013.
وتنتقد منظمات حقوقية دولية ومحلية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بسبب ما تصفه بـ”الاعتقالات التعسفية” و”الإخفاء القسري” و”الحبس الاحتياطي المطوّل” الذي قد يمتدّ لسنوات من دون محاكمة عادلة.
