حكم نهائي بتعويض مذيعة مصرية لمنعها من الظهور بسبب الحجاب

أصدرت محكمة مصرية، الخميس، حكماً نهائياً بتعويض إحدى مذيعات التلفزيون الرسمي مادياً بعد منعها من الظهور على الشاشة لمدة 5 سنوات بسبب ارتدائها الحجاب.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً برفض الطعن المقام من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون في حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية لصالح المذيعة وفاء إبراهيم، وهي حاليا مذيعة برنامج طلائع الإيمان بإذاعة القرآن الكريم.

وكان الحكم الذي صدر في 2013، وفق الصحيفة، إبان عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، قضى بإلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن يؤدي إلى المذيعة وفاء إبراهيم تعويضاً بـ 50 ألف جنيه مصري (3200 دولار).

ووفق القرار الصادر في حينه فإنه جاء “تعويضاً لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء منع ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة بين عامي 2005 حتى 2010 كمذيعة ربط بعد ارتدائها الحجاب”.

وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية آنذاك: “ارتداء المذيعة رداء الرأس لا يخالف النظام العام ولا يخرج على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها”

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حكمها النهائي إن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية جاء محمولًا على أسبابه الصحيحة التى تتفق وحكم القانون، وتضمنت الرد على مطاعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتحيل إليه كل الأسباب.

وكانت فاطمة نبيل، التي ظهرت بالحجاب على التلفزيون الرسمي إبان حكم الرئيس محمد مرسي عام 2012، أول مذيعة تظهر بالحجاب منذ افتتاح التلفزيون المصري عام 1960.

المذيعة تهاجم الاخوان

وعلي الرغم من ان صدور الحكم لصالحها تم في عهد الرئيس محمد مرسي ووزير الاعلام صلاح عبد المقصود، فقد هاجمت المذيعة بالتليفزيون المصري، بالقناة الخامسة، الاخوان في تصريحات للصحف المصرية بعد صدور الحكم لصالحها.

وزعمت “إبراهيم” إن من مزايا حكمها الصادر “في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية” أنه كشف لأول مرة عن مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء ورئيسي البرلمان ورئيس الجمهورية من مرتب سنوي وبدل، رغم أن هذا يعبر عن شفافية هذه المرة.

يذكر ان شق ثاني في الحكم لم تطعن عليه الحكومة بخلاف الحجاب، أيدته المحكمة وهو حكم يلزم وزير الاعلام السابق صلاح عبد المقصود خلال حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي بأن يرد إلى خزينة الدولة مبلغ (269.3225 جنيه) قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2/8/2012 حتى 30/4/2013، برغم أن نواب البرلماني الحالي اتهموا وزير اعلام السيسي بنهب الملايين من جمعه بين الوزارة ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي ولم يحاكمه أحد أو يطالبه بردها.