حكومة الانقلاب تعتزم فصل أي موظف يتعاطى المخدرات من دون إنذار

أعلن رئيس الجهاز المركزي المصري للتنظيم والإدارة، المستشار محمد جميل، البدء في اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك بإجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الأجهزة الحكومية في الدولة.

جاء ذلك عقب اجتماع جميل مع رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية في الهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، أمس الخميس، لوضع آليات إجراء تحليل المخدرات وتطبيق المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإنهاء خدمة الموظف لإدمانه المخدرات.

وقال جميل: إن «الاجتماع استعرض أثر المخدرات على الوظيفة العامة وتحديد المجلس الطبي المختص الذي تجرى أمامه هذه التحاليل، والتحليل سيكون بطريقة عشوائية وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، وفي حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي، وأنه في حالة ما إذا كان التحليل إيجابيا في المرة الثانية ستنتهي خدمته فورًا ومن دون الحاجة إلى أي إنذار».

وأضاف «سيتم كذلك توقيع الكشف الطبي عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها، ويشمل الكشف إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدمانهم المخدرات، مبينا أنه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبتت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة».

وحسب المسؤول المصري «سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد المخدرة أو غلط في نتيجة التحليل».