حكومة التوافق الفلسطينية تدعو للاعتصام بـ “الخان الأحمر” وإحباط هدمه

دعت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى تكثيف التواجد والاعتصام في قرية “الخان الأحمر” شرقي القدس المحتلة، للتصدي لأي محاولة صهيونية لإخلاء سكانها وهدمها.

واستنكرت الحكومة، في بيان صدر عنها عقب الاجتماع الأسبوعي لها اليوم في رام الله (شمال القدس المحتلة)، قرار المحكمة العليا الصهيونية القاضي بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر.

وأشارت إلى أن القرار “مرفوض وغير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات الاحتلال الصهيوني القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم”.

وبيّنت أن الكيان الصهيوني ما زالت مصرّة بمخططاتها هذه على عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى”E1″، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والقوانين الدولية، وفق البيان.

وكان قضاة المحكمة “العليا” الصهيونية، قد رفضوا الأربعاء الماضي، الاعتراض المقدّم من قبل أهالي تجمع “الخان الأحمر” البدوي، وأمروا بإخلائه بمهمة تنتهي اليوم، علماً بأن نحو 80 عائلة فلسطينية (190 فردًا) تقطن فيه، وهم من أبناء قبيلة “الجهالين”.

ورفض أهالي التجمع عرضًا صهيونياً لتهجيرهم عن أراضيهم إلى مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت حكومة الاحتلال الصهيوني، سكان التجمّع بإخلاء مساكنهم في “الخان الأحمر” بشكل طوعي، مقابل توفير “بديل” يتمثّل بقطعة أرض على مساحة 255 دونمًا قرب مدينة أريحا، للعيش فيها.

ويقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الصهيونية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1″، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت.

ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية.

وحول القرار الأمريكي؛ إغلاق مكتب منظمة التحرير في العاصمة واشنطن، استنكر مجلس الوزراء القرار، الذي قال إنه يأتي “ردًا على التهديد الفلسطيني” البدء بإجراءات لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل.

وشدد على أن هذا القرار يمثل اعتداءً صارخًا على القانون الدولي، وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها الفلسطينيون، لحماية نفسهم من جرائم الاحتلال الصهيوني.

وأردفت الحكومة في ذات البيان: “وهو يشكل في ذات الوقت استمرارًا للضغط والابتزاز المتواصل على القيادة الفلسطينية لانتزاع التنازلات والقبول بما تُسمى بصفقة القرن”.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت رسميًا، أمس الأول، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وبررت قراراها بـ “قلق الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن المحاولات الفلسطينية الرامية إلى فتح تحقيق ضد الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية”.