علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قررت الحكومة المصرية وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام 2023 ، بزعم ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيض سعره بعدما أرتفع لأرقام فلكية وبات مادة للسخرية من النظام لدي المصريين.
وشهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، ووصل سعر الكيلو الواحد إلى حوالي 30 جنيها.
وقال رئيس غرفة القاهرة أيمن العشري في بيان اليوم، إن موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل سيؤدي إلى تراجع أسعاره خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنه خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر سيتراجع السعر لأقل من عشرين جنيها، وذلك بعد تسجيله لسعر 26 جنيها في الأسواق مؤخرا.
وضمن خطة السلطة لتبريد الشارع أيضا قبل الانتخابات، كان عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قررات بزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوة بدل غلاء المعيشة، بزعم دعم الأسر في مواجهة التضخم الغير مسبوق.
واعتبر خبراء تلك القرارات رشوة انتخابية، ونوع من استرضاء الشعب، الذي على وشك الانفجار، أو خطوة ضمن خطط تعويم الجنية المقبلة عقب الانتخابات.
ويقول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إن الغلاء يضرب المصريين وربات أسر تبكين بسبب ضعف قدرتها الشرائية، وعدم قدرتها على تدبير القوت الضروري لأسرهن.
حملات لصالح النظام
ويقول خبراء اقتصاديون، إن الحملات التي يعلن عنها النظام مثل كلنا واحد، وأمان، بزعم محاربة الأسعار، هي في الحقيقة، تصب في صالح المؤسسات السيادية، سواء المؤسسة العسكرية، أو وزارة الداخلية، حيث يتم بيع منتجات الجيش والشرطة والجهات السيادية التي تدخلت في الاقتصاد.
أشاروا إلي أن هذه الحملات الاعلانية لبيع منتجات الجيش، قضت على كثير من المؤسسات الخاصة، وتم إغلاق مؤسسات كبرى بسبب الإفلاس أو تهديد الإفلاس، فمن يستطيع منافسة مؤسسات معفاة من الضرائب ولا تلتزم بدفع رواتب للعاملين لديها. إلخ
أكدوا أن هذه الحملات، حققت مكاسب للمؤسسات السيادية، ولم تحد من غلاء الأسعار، بل زادت بسببها، بعد تدميرها مؤسسات القطاع الخاص، الذي كان يعمل على جذب العملاء عن طريق تخفيض الأسعار والعروض كنوع من المنافسة بين المؤسسات المختلفة للقطاع الخاص.
