حكومة السيسي تطالب صندوق النقد بتأجيل تنفيذ بعض الشروط فهل تخشى انفجار المصريين؟

قال مسؤول مصري إن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل تنفيذ بعض الشروط المتفق عليها في القرض الذي وافق عليه الصندوق في مارس الماضي والذي يتطلب رفع أسعار الوقود وتخفيض الدعم.

ونقلت شبكة سي أن أن الإخبارية الأميركية، الاثنين، عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه أن “جميع الشروط ستنفذ، ولكن خلال فترة أطول من المتفق عليها”.

وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانستون، للشبكة ذاتها، إن الإجراءات التي طلبت مصر تأجيلها هي “إجراءات تستهدف الحد من معاناة الأسر المصرية، إذ أدى خفض دعم الخبز ورفع أسعار الوقود إلى زيادة مصروفات الأسر وفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم”.

وأضاف أن “هذه هي الإجراءات التي لا تزال مصر متأخرة في تطبيقها، ومن المفترض أنها كانت العامل المساهم وراء تأخر المراجعة الثالثة لمصر”، وتوقع أن “تحصل مصر على استثمارات أجنبية من المملكة العربية السعودية خلال الأشهر المقبلة، ما سيدعم مصر على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة”.

 وأكدت الحكومة للصندوق للحصول على القرض الالتزام بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025 على نحو 11 مليون أسرة تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية (بدأت في الأول من يوليو)، تضم نحو 55 مليون نسمة، وهو ما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.

بيع الأصول المصرية

كما طالب الصندوق الحكومة بسرعة إنهاء قانون يعتمده البرلمان بحلول نوفمبر المقبل وقبل نهاية العام، لمنح إجراءات تنفيذ برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوةَ القانون ومتانته، والالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة، وتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، واشتراك الصندوق مع البنك المركزي في اختيار شركة دولية تتولى إجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة.