علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قررت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو إجراء انتخابات الكنيست بموعدها في 27 أكتوبر أي في ذكري الطوفان، وسط توقعات أن يكون ذلك مؤشرا ضدها في الانتخابات أو أن يكون عدم التبكير بها هدفه استئناف الحرب مع إيران وتأجيل الانتخابات.
وصادقت لجنة الكنيست رسمياً على حل البرلمان في سبعة عشر يوليو، وإجراء الانتخابات بأكتوبر للمرة الأولى بموعدها منذ عقود، بينما أقرت لجنة الأمن تجميد اعتقال الحريديين المتهربين، وسط انتقادات حادة من المستشارة القضائية للجنة ميري شور.
وستُجرى الانتخابات في موعدها الأصلي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1988.
يأتي ذلك بعد فترة ولاية مضطربة، شهدت احتجاجات ضد الحكومة عقب الدفع بقوانين “الانقلاب القضائي”، وهجوم السابع من أكتوبر، والمظاهرات من أجل إطلاق سراح الأسرى الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، وحربًا مستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.
تمرير قوانين
ويُفترض أن يكون هذا الأسبوع هو الأخير من دورة الكنيست الخامسة والعشرين، ويسعى ائتلاف حكومة نتنياهو جاهدا، لتحقيق أكبر قدر ممكن من “الإنجازات السياسية”، لصالح الحريديين، والقوانين التي تأتي ضمن ما يُطلق عليه “الانقلاب القضائي” من خلال التشريعات.
ولا يزال من غير الواضح ما الذي سيتمكن الائتلاف الحكومي من تمريره، نظرا لضيق الوقت، والذي يعود إلى دخول الكنيست في عطلة، فضلا عن أن مناقشات مشاريع القوانين في قراءتيها الثانية والثالثة في الجلسة العامة قد تستغرق ساعات طويلة.
وفي وقت سابق صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، على مشروع قانون تجميد اعتقال الحريديين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، بتأييد ثمانية أعضاء كنيست ومعارضة سبعة.
وانتقدت المستشارة القضائية للجنة، ميري فرانكل شور، مشروع القانون ووصفته بأنه “مقلق” وأنه يسعى إلى إضفاء شرعية على إنفاذ القانون بصورة انتقائية وفئوية وإلى المس بحكم القانون، وأن صيغة مشروع القانون الحالية تشمل هدفا واحدا وحصريا وهو منح حصانة جنائية جماعية من الاعتقالات والإجراءات القضائية.
