حماس: الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين “جريمة بشعة” تحتاج لموقف دولي

اعتبرت حركة “حماس”، السبت، أن الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية “جريمة بشعة تتطلب موقفا دوليا”، كما طالبت بالعمل من أجل فضح الجرائم التي تُرتكب من قبل الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى.

وقال حازم قاسم، في بيان: “الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى هو جريمة بشعة ومخالفة للقوانين الدولية، تضاف للجريمة الأساسية المتمثلة باعتقاله لأبناء شعبنا”.

ودعا المؤسسات الدولية “اتخاذ موقفا جادا لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين”.

وطالب قاسم بـ”العمل على فضح الجرائم الإسرائيلي بحق الأسرى حتى ينالوا حريتهم”.

 

ولفت إلى أن “هناك أسرى في المعتقلات يخوضون معركة من أجل كرامتهم بأمعائهم الخاوية؛ رفضا للاعتقال الإداري الممارس بحقهم”.

 

ودعا قاسم “تقديم كافة الدعم للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية”.

 

ويواصل ستة معتقلين فلسطينيين إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري (دون تهمة).

 

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.

 

وعادة ما تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.

 

ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، وصل عدد المعتقلين 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.