حماس: طلب الجنائية الدولية باعتقال قادة من الحركة يساوي بين الضحية والجلاد

ردَّ مسؤولون في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإسرائيليون على طلب المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية (إسماعيل هنية، يحيى السنوار، محمد الضيف)، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت بسبب جرائم الإبادة في قطاع غزة.

القيادي في حركة حماس،  سامي أبو زهري، قال الإثنين الإثنين 20 مايو 2024، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”، مشيراً إلى أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.

من جهتها طالبت حركة حماس، الإثنين، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق “كافة مجرمي الحرب” من قادة إسرائيل وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.

جاء ذلك في بيان عبر منصة تليغرام بعد ساعات من إعلان مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.

حماس استنكرت بشدة محاولات مدعي عام الجنائية الدولية “مساواة الضحية بالجلاد” عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية “دون أساس قانوني”.

كما أضافت أن “مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) من الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية، كريم خان، الإثنين، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.

خان أضاف، في بيان: “لدينا أدلة على أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن “جرائم حرب” في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين”.