دعا مصريون إلى مقاطعة السلع الأميركية في مصر رداً على إعلان الرئيس دونالد ترامب رغبته في احتلال بلاده قطاع غزة، وتهجير سكانه إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع إلى “منتجع سياحي” مملوك لأميركا.
تعكس الدعوات رفضاً رسمياً للقيود التي يضعها ترامب على توجه مصر بالبحث عن عملة بديلة للدولار، تخفف وطأة الطلب على العملة الأميركية، التي يقدرها خبراء بنحو 80% من حجم تعاملات مصر الدولية، الأمر الذي يدفع إلى تدهور مستمر في قيمة الجنيه.
وجاءت الدعوات الشعبية (للمقاطعة) مقرونة بموجة غضب واسعة من قيادات رسمية وحزبية ونقابية، رافضة لأي طرح لتصفية الفضية الفلسطينية على حساب السيادة المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني.
في حين تبدي مؤسسات الأعمال قلقها من تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة، بدعوة المواطنين إلى مقاطعة المنتجات الأميركية، في وقت يفرض فيه ترامب حروباً جمركية على الدول المخالفة لسياساته الحمائية، مشيرة إلى استفادة الشركات المصرية من دخول الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، إلى السوق الأميركية من دون جمارك أو سقف للحصص الإنتاجية.
ويسير مجتمع الأعمال على حبل مشدود في ظل اقتصاد هش يعاني صعوبات مالية شديدة، مستمرة منذ أعوام، مع ندرة المنتجات القابلة للتصدير، تدفع إلى وجود عجز دائم في الميزان التجاري لصالح الدول الكبرى مثل الصين والولايات والمتحدة، والاتحاد الأوروبي وروسيا ودول الخليج، وحاجة المستثمرين إلى تنويع الأسواق للواردات التي توفر نحو 70% من مكونات الإنتاج المحلي و80% من السلع الغذائية الأساسية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات