وعلى صفحته بموقع “فيس بوك”، قال “علي”، وهو أحد المدافعين القانونيين عن “مصرية” الجزيرتين: “للى كانوا بيقولوا الدولة اختلفت مع السعودية ومش عايزة تسلم الجزر والقضية بقت محسومة، واللجان الإلكترونية اللى نشرت رسالة يزعموا فيها إن أبو العوريف وفلتة زمانه ضحك على السعودية، شوفوا الخبر دا، الدولة بتستعد بالسيناريو الاحتياطي”.
والخبر الذي أشار إليه “علي”، نقلًا عن صحيفة “المصري اليوم”، تقديم مصطفى بكرى، عضو برلمان ما بعد الانقلاب، بيانًا عاجلًا، أمس الأحد، طالب فيه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بنظام عبدالفتاح السيسي، بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخى الحكومة وعدم إبلاغها البرلمان بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة، بحسب بيان للأخير.
وردًا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافًا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من هو صاحب السلطة في هذا الاتفاق هل السلطة التشريعية أم السلطة القضائية، وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”.
وتوقع أن يتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو، بحسب كلامه.
ويشار إلى أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حددت جلسة السبت المقبل للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من على أيوب، المحامى، و182 متضامنًا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات