أعلن المحامي خالد علي، اعتزامه التقدم غدًا بمستندات جديدة تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال «علي» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، «غدًا في الحادية عشر ونصف ظهرًا تنظر الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، كما تنظر في ذات الجلسة طعني الحكومة على حكمي إشكال التنفيذ الصادرين لصالحنا حديثًا، سواء الحكم الصادر برفض إشكال الحكومة الذي كان يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان التنازل عن الجزر، أو الحكم الصادر لنا بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التنازل عن الجزر».
وأضاف «من المتقوع أن تتقدم هيئة مفوضي المحكمة الإدارية بتقريرها بالرأي بشأن قبول أو رفض طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، كما سنتقدم بمستندات جديدة تؤكد مصرية الجزيرتين».
كانت محكمة القضاء الإدراي قضت، شهر نوفمبر الماضي، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير” لحين الفصل في طعن الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم.
وتضمن الحكم أيضا تغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما -في نهاية سبتمبر الماضي- بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ولكن طعن عليه محامون.
ووقع عبدالفتاح السيسي مع العاهل السعودي -في أبريل الماضي- اتفاقية تم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات