خبراء: المحادثات المصرية – التركية لم تصل إلى طريق مسدود رغم حالة الفتور

شهدت العلاقات المصرية التركية تحسنا كادت أن تفضي إلى تطبيع العلاقات الثناية، لكن سرعان ما فترت العلاقة مرة أخرى، مما يوحي بأن تطبيع العلاقات في الوقت الراهن أمر مستبعد، أو ربما وصلت إلى طريق مسدود.

لكن اتفق محللون مصريون وباحثون أتراك على أن المحادثات المصرية- التركية لم تصل إلى طريق مسدود رغم “حالة الفتور” القائمة حاليا، لكنهم وفي ذات الوقت يشيروا إلى أن طريق التقارب لن يكون قصيرا، بل سيسلك محطات من شأنها أن تطيله إلى زمن غير معلوم، حسب موقع “الحرة”.

وتدلل تطورات المشهد الحالي على عدم تمكن الطرفين من وضع أسس ثابتة لتطبيع علاقاتهما. وبينما تؤكد أنقرة سعيها إلى تذليل العقبات، تلتزم القاهرة بسياسة الحذر والتمنع، إذ يؤكد محللون مصريون أنها تريد إجابات وافية عن ملفات عدة، في مقدمتها الملف الليبي.

وتشوب العلاقة بين أنقرة والقاهرة عدة ملفات عالقة، في مقدمتها ملف قيادات “الإخوان المسلمين” المقيمين في تركيا، وذاك المتعلق بوسائل الإعلام المصرية المعارضة لنظام لعبد الفتاح السيسي، والتي تبث من مدينة إسطنبول.

يضاف إليها ملف ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، وتضارب المصالح الواضح داخل الأراضي الليبية، فضلا عن اصطفاف كل طرف في تحالفات متضادة، كان لها في السنوات الماضية أثر سلبي كبير على الساحتين العربية والإقليمية.

وكبادرة “حسن نية” بحسب ما تصفها الأوساط التركية أقدمت أنقرة، في سبيل تحقيق تقاربها مع القاهرة في الأشهر الماضية، على تحجيم دور الإعلام المصري المعارض للسيسي في مدينة إسطنبول.

ومنعت مؤخرا أربعة أسماء بارزة من العمل الإعلامي والخروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هم: محمد ناصر، حمزة زوبع، معتز مطر، وهشام عبد الله.

تلك كانت أبرز الخطوات التركية لكسر حالة الجمود مع مصر، ورغم ترحيب القاهرة بها، ألمحت لطلب المزيد وترجمة الأقوال والتصريحات السياسية إلى وقائع على الأرض.

من جهته يؤكد الباحث السياسي التركي، هشام جوناي غلى أن هناك ملفات عالقة، هي التي لا تزال تشوب العلاقة بين مصر وتركيا.

ويشير في حديث لموقع “الحرة” إلى أن “أبرزها ملف الإخوان المسلمين، والذين ما زالوا تحت حماية العدالة والتنمية في البلاد. نشاطاتهم قائمة حتى الآن، وبينما تعتبرهم مصر جماعة إرهابية ترفض تركيا ذلك وتعتبرهم امتدادا للفكر الإسلامي السياسي”.

ويضيف جوناي أن هناك ملفا عالقا آخر يتعلق بالمواقف المعلنة بشأن ليبيا، إذ ترى مصر البلاد خطا أحمرا وتدعم “الجنرال حفتر”، بينما تصر تركيا على وصفه بـ”الانقلابي”.

ويتابع الباحث التركي: “لا يوجد خط وسط حتى الآن يتفق عليه الطرفان. تركيا لا تريد الانسحاب، ومصر تعتبر الأمر تهديدا لأمنها القومي، وهذه نقطة خلاف لم يتم حلها وتحول دون تطبيع العلاقات”.

وبينما يرى أشرف العشري، مدير تحرير في صحيفة “الأهرام” المصرية أن التقارب المصري التركي لم يصل إلى طريق مسدود، يشير إلى “نوع من الخلل والتباعد لا يزال قائما”.

ويقول العشري في تصريحات لموقع “الحرة” إن تركيا لم تقدم إجابات على تساؤلات طرحتها مصر أو ربما قدمت إجابات بسيطة مثل موقفها ضد المنصات الإعلامية ضد مصر، وإلغاء برامج لإعلاميين مشهورين.

ويتابع مدير تحرير “الأهرام” مستدركا: “لكنها لم تقدم إجابات عن قضايا أخرى مثل التواجد العسكري التركي في ليبيا وأيضا تدخلها في شرق المتوسط، إضافة إلى عدم الإجابة على طلبات مصرية لتسليم مطلوبين للقضاء المصري، وبعضهم صدرت في حقهم أحكام بالإعدام”.

في المقابل، يرى الباحث في الشأن التركي، مهند حافظ أوغلو، أن طلب خروج القوات التركية من ليبيا “أمر محسوم من قبل أنقرة بالرفض”.

ويقول حافظ أوغلو في حديث لموقع “الحرة” إن “إردوغان قالها، تركيا لن تخرج إلا بطلب من الحكومة الشرعية، وأن أي طرف آخر مهما كان له دور وثقل لا يمكن أن تقبله تركيا”.

ولا يبدو للباحث التركي أن الأمور سوف تتسحن بين البلدين في المدى القريب، بل “ستبقى على حالها لفترة من الزمن. ربما إلى حين حل مسألة سد النهضة من جانب مصر، وربما بسبب الملف الليبي وتعقيداته”.