علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تقترب الحكومة المصرية من إقرار قانون جديد هو الأول من نوعه، والذي يهدف إلى إعادة ترتيب منظومة الدعم النقدي والضمان الاجتماعي في أكبر بلد عربي تعدادا للسكان، والذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة منذ سنوات.
انتقد طلعت خليل منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية (أكبر تكتل سياسي معارض) تمرير مشروع القانون في البرلمان بصورته الحالية، وقال إن “القانون خنجر في ظهر الفقراء، ولا يتماشى تعريفه في القانون مع الفقر، ولا يوجد تحديد واضح لخط الفقر، ونراه تخليا عن دور الدولة في حماية الفقراء“.
وعبّر خليل في حديثه للجزيرة نت عن مخاوفه من أن يكون القانون مقدمة لإلغاء الدعم التمويني ومنظومة الخبز في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وزيادة عدد الفقراء -بمن فيهم شريحة واسعة من الموظفين- بسبب الغلاء والتضخم، بالإضافة إلى استخدامه أداة لخدمة السياسات السكانية للدولة.
وذهب إلى القول إن القانون هو مانع للضمان الاجتماعي، ولا يشمل جميع الفقراء في ظل اقتصار الدعم على عدد طفلين فقط وعدم ربط الدعم بالتضخم والتقلبات الاقتصادية ومراجعته كل 3 سنوات بدلا من عامين ووضع معايير فضفاضة لإسقاط الدعم عن الأسر الفقيرة و”بالتالي ندعو إلى عدم تمريره بالشكل الحالي“.
بدوره، يرى وائل جمال رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة) أن المعايير الأساسية في مشروع القانون لا توفر الحد الأدنى للدخل ولا توفر مظلة شاملة لجميع الفقراء من خلال تحجيم عدد المستحقين للدعم، في حين أن الهدف من القانون هو توسيع التغطية وليس تقليصها.
وأشار جمال في حديثه للجزيرة نت إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة محليا وعالميا -والتي أدت إلى تفاقم الفقر وانهيار مستويات المعيشة- فإن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق تطبيق القوانين التي تقدم الدعم الاجتماعي، بحيث يشمل جميع الفئات التي تعاني من الفقر والحرمان.
ولفت جمال إلى أن المشكلة الأساسية هي أن قيمة وحجم الدعم تبدو مرتبطة بقدرات الدولة المالية أكثر منها بأوضاع الفقراء على أرض الواقع، مما يجعله (الدعم النقدي) غير قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في الأسعار.
