علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
دعا خبير مستقل للأمم المتحدة، في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلى مقاطعة دولية لجميع المنتجات من المستوطنات “الإسرائيلية”، لإجبار “إسرائيل” على وضع حد لـلاحتلال.
وقال مايكل لينك؛ أستاذ القانون الكندي، للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن “احتلال الأراضي الفلسطينية ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، لكن المجتمع الدولي يظهر ترددًا واضحًا، في المطالبة بمحاسبة إسرائيل على نشاطاتها”.
وتابع المقرر الخاص قائلا: “لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر. وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية”.
وأشار لينك إلى أن “الاحتلال المستمر منذ 52 عاما هو الأطول في تاريخ العالم الحديث، اصطبغ بالحصانة التي تتمتع بها قوة الاحتلال”. وذكر أن إسرائيل “راهنت على ضعف الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية الصناعية، لإرغامها على إنهاء الاحتلال بشكل كامل”.
ورأى لينك أن ضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية هو الذي سمح لإسرائيل بتفادي مواجهة عواقب ملموسة لـ “تصرفاتها الشرسة
وحث دول العالم على التحرك “بحزم” ضد إسرائيل. مضيفًا أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إبرام اتفاقية دولية، تحظر استيراد المنتجات من المستوطنات بشكل كامل.
وطالب الأستاذ الكندي، المجتمع الدولي بتقديم طلب لنشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات.
ورأى لينك أن ضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية هو الذي سمح لإسرائيل بتفادي مواجهة عواقب ملموسة لـ “تصرفاتها الشرسة”.
وأضاف مقرر الأمم المتحدة الخاص أنه “إذا لم تحرك إسرائيل ساكنًا، فيتعين على المجتمع الدولي تطبيق وتصعيد تدابيره المضادة إلى أن تنصاع”.
وتابع: “لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعد ولا تحصى تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمر. وقد مضى وقت طويل لم تتسق فيه التصريحات مع العواقب العملية”.
ولفت المقرر الانتباه إلى الزيادة الملحوظة في هدم منازل الفلسطينيين وبناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
وتناول لينك الوضع في غزة، حيث وصف حالة حقوق الإنسان في القطاع بـ “المزرية”، كما سلط الضوء مجددا على تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني واستمرار “مسيرات العودة” التي قُتل خلالها أكثر من 200 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية، منذ مارس 2018.
كما لفت المقرر الانتباه إلى الزيادة الملحوظة في هدم منازل الفلسطينيين وبناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
