داخلية الانقلاب تعتقل مصريا دون سند قانوني وتلفق له تُهم واهية

قالت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، انها تلقت شكوى من أسرة المواطن “محمد أحمد محمد حميده”، يبلغ من العمر 50 عامًا، يعمل إمام وخطيب مسجد ويقيم بمنطقة “بني مزار الشيخ فضل _ مُحافظة المنيا”، والذي تم اعتقاله على يد قوات أمن الإنقلاب دون سند قانوني حال تواجده بالمسجد وذلك في 29 إبريل2016.

وأفادت المنظمة فى بيان لها حصلت، “علامان اونلاين”، على نسخة منه، اليوم الخميس، بعد القبض عليه واحتجازه بمركز “بني مزار”، لم يتم السماح لمحاميه بالتواصل معه ولا الإضطلاع على أوراق القضية ولكن علموا فيما بعد أنه مُحتجز على خلفية قضية تحمل رقم 414 اراهاب بعد التحقيق معه من نيابة أمن الدولة، ويتم التجديد له 15 يومًا، وقد تعرض للإختفاء القسري في بداية اعتقاله لمدة 15 يوم وظهر يوم 12 مايو/آيار، وحصل على إخلاء سبيل وبعدها اختفى مرة أُخرى ليظهر يوم 4 يونيو على خلفية قضية أُخرى.

وأفادت اسرته أنه يعاني من فيرس سي وتمزق في أربطة قدميه، ولم تستطع الأسرة زيارته، بجانب أنّ هناك تعنتًا في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها، كما أنّ وضع الأسرة الإجتماعي والنفسي والإقتصادي للأسرة يؤثر عليهم، كما تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات للجهات المعنية لكن دون استجابة.

وطالبت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن المواطن الذي تم اعتقاله بالمخالفة للقانون ودون أذن نيابي وفق المادة 54 من الدستور “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس.