داخلية السيسي تفرج عن الفتاة التي حقنت نجل الرئيس مرسي بمادة سامة

ذكر موقع “القاهرة 24” الموالي للأجهزة الامنية، أنه تم الافراج عن الفتاة “رندا ع ش”، 35 سنة من قسم شرطة الهرم عقب تنفيذ حكما صادرا ضدها بالحبس لمدة عام في القضية رقم 15821 لسنة 2019 جنح الهرم دعارة، وهي الفتاة التي اتهمها محامي نجل الرئيس مرسي الشهيد “عبد الله”، بأنها حقنته بمادة سامة، وجري تلفيق القضية لتشوية صورة نجل مرسي.

وزعم الموقع الموالي للمخابرات المصرية أن “المذكورة قد تم الحكم عليها بتهمة الدعارة بعدما اعترفت بأنها كانت رفقة نجل الرئيس المعزول المتوفي محمد مرسي لممارسة الرذيلة بمقابل مادي داخل سيارته العام الماضي قبل وفاته متأثرا بأزمة قلبية أثبتت التقارير الطبية حينها أنها جاءت نتيجة تعاطيه منشطات جنسية ومخدرة”.

وكشف المحامي البريطاني توبي كادمان، رئيس غرف العدل الدولية (غيرنيكا 37)، وباعتباره محاميا ومستشارا قانونيا لأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، جانبا من ملابسات ما وصفه باغتيال عبد الله مرسي، مؤكدا أنه تم حقنة بحقنة سامة بغرض قتله لأنه وكله للكشف عن حقيقة قتل والده داخل السجن، والسعي لتشوية صورته.

وقال كادمان: “الراحل عبد الله مرسي الذي وكلني قبل وفاته بشهرين لأمثله في قضية والده الرئيس محمد مرسي الذي توفي في السجن في ظروف قاسية جدا وتقع مسؤولية وفاته على عاتق الدولة المصرية، التي يقودها الآن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف: “كان توكيل عبد الله لمكتبنا في الخارج بسبب استحالة تحريك أي قضية أو تحقيق مستقل وشفاف في الداخل في قضية الرئيس المصري الراحل في ظل غياب العدالة بعد الانقلاب العسكري على والده وتعرضه لفترة من سوء المعاملة والانتهاكات المستمرة للقانون وخرق الحماية الدستورية وحقوق الإنسان والحماية الإنسانية”

نتائج التحقيقات تؤكد قتله

ودعا كادمان إلى ضرورة استلامهم “نتائج التحقيقات التي زعمت السلطات إجراءها، ولم تخرج للنور، وحُفظت للسرية القصوى، وهو ما يثير الشكوك حول تورط بعض مؤسسات الدولة في هذه العمليات من القتل”

وتابع: “لقد تعرض عبد الله مرسي للقتل خارج منزله في 4 سبتمبر 2019، وهذا ادعاء أقرته ووجهته النيابة العامة المصرية بعدما أسندت تهمة الشروع في قتل وتهمة القتل العمد للمواطنة رندا علي شاكر علي عسران، وهي مواطنة مصرية متزوجة مقيمة في باب الشعرية بالقاهرة، ومن مواليد آب/ أغسطس سنة 1984، وقد حصلنا على كافة شهاداتها وتصريحاتها التي كانت متضاربة”

وأشار كادمان إلى أن “رندا ظلت تُحاكم في جلسات مشورة سرية دون أي إعلان، وتم حفظ نتيجة تقرير الطب الشرعي لوفاة عبد الله مرسي تحت عنوان (سري للغاية)”

وأوضح أنه “لم تعرض المتهمة على تحقيقات شفافة، إلا أن معلومات وصلت لمكتبنا مصدرها بعض الجهات الأمنية المصرية تكشف أن الرواية التي تبناها النظام عن وفاة عبد الله غير صحيحة؛ فالسيدة لم تكن لها معرفة بعبد الله، كما زعمت السلطات وقتها، ولم تكن بمفردها وقت مقتل عبد الله، بل كانت في صحبة شخص له اسم حركي (ميشو)”

وذكر أن “(رندا) و(ميشو) قاما بنقل عبد الله بسيارته مسافة تزيد على 20 كيلومترا إلى مستشفى بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة حقنه، كما يبدو، بمواد قاتلة، ولم يُنقل إلى مستشفيات قريبة عمدا حتى يموت، وأن أحد الأجهزة في الدولة كان يعلم عن هذه العملية فيما لم تعرف باقي الأجهزة المعنية بمتابعة عبد الله عن الجريمة وتفاجأت بها”

وقال: “أُرسلت إلينا معلومات، مرفقة بمقطع فيديو يظهر نقل عبد الله إلى سيارته ماركة بسات فولكس، وحمله ميتا إلى مستشفى الواحة في هضبة الأهرام بالجيزة في تمام التاسعة ونصف وأربع دقائق يوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر 2019، ويظهر نزول المتهمة رندا عسران من السيارة، والمتهم الآخر (ميشو) وهو يرتدي تيشيرت أحمر”

وأضاف: “من المؤسف أنه لم تستدع النيابة أو تبحث عن المتهم الذي سلّم مفتاح السيارة لموظف الاستقبال في المستشفى، واختفى بينما هو مَن قام بقيادة السيارة ومرافقة المتهمة إلى هناك لكنه اختفى دون أي خيط يكشف الحقيقة”

وعرض كادمان مقطع فيديو يُظهر سيارة عبد الله مرسي، ويُظهر عبد الله محمولا على نقالة، وتظهر المتهمة رندا عسران، والشخص المجهول والمعروف باسم “ميشو”

وذكر أن “نجل رئيس مصري سابق كان يفترض أن يخضع لأعلى درجات الحماية من الحرس الجمهوري، كما هو الحال مع أبناء جميع رؤساء الدول السابقين”، مشيرا إلى أن “النظام الذي يُعرف في مصر بنظام الاتحادية، ينظم الحماية والمزايا لأسر الرؤساء السابقين للجمهورية، وقد مُنح للجميع باستثناء أسرة الرئيس المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي، وهو شكل غير قانوني”

واستطرد قائلا: “بدلا من توفير أعلى مستوى من الحماية بموجب القانون، تتعرض الأسرة باستمرار للخطر والتهديدات والتدخل في حياتها الخاصة، ويُحظر عليهم العمل، ونقل الأموال، ولا يمكنهم التملك”