داخلية فرنسا العنصرية ترصد الطلاب المسلمين لغيابهم في عيد الفطر!

شهدت فرنسا، الإثنين 22 مايو 2023، حالة من الجدل بعد أن طلبت وزارة الداخلية من بعض المؤسسات التعليمية إجراء “تقييم لمعدل التغيب الذي سُجّل بمناسبة عيد الفطر”، ربما لعقابهم.

وقد دعت الجماعات المناهضة للعنصرية والقادة المسلمون ونقابة المعلمين إلى إجراء تحقيق بعد أن طلبت الحكومة الفرنسية من المدارس تقديم معلومات عن عدد الطلاب المتغيبين.

وقالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطَنة، سونيا باكيس، في بيان، إن “وزارة الداخلية طلبت تقييم معدل التغيب بمناسبة عيد الفطر في 21 أبريل/نيسان 2023، من رؤساء بعض الإدارات التعليمية”.

وأوضحت الوزيرة أنه “لم تُطلَب أي بيانات بالاسم أو إحصائية في أي وقت من الأوقات”، قائلةً إن المبادرة لا تنطوي على رغبة في “وضع ملفات” للطلاب عملاً بديانتهم.

من جهة أخرى، طلبت الشرطة في تولوز، جنوب غربي البلاد، من رؤساء إدارات تعليمية عبر البريد الإلكتروني، إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيبوا في يوم عيد الفطر. وعبّر مسؤولون نقابيون وسياسيون عن قلقهم من هذه المبادرة من جانب الشرطة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن الحضانة والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في تولوز تلقت طلباً من الشرطة في أواخر أبريل يطلب منهم توفير فترات غياب الطلاب يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان بمناسبة العيد.

وقالت منظمة (إس أو إس عنصرية)، إنّ طلب الشرطة “يثير صدمة بشكل خاص، لأنه يربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية”. وتساءلت: “ما الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟”

وطالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء “تحقيق مناسب”، وشدد على أنه “يجب إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها تجاه ما سيحصل بمعلومات قدّمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية، الذين للأسف استجابوا لطلب الشرطة”

ورغم أن فرنسا دولة علمانية، فإن ستة من أصل 12 عطلة وطنية هي أحداث تقويم كاثوليكي، في حين أن الست الأخرى ليست لها دلالة دينية.

وانتقدت جماعة حقوق الإنسان SOS Racisme طلب الحكومة، قائلة إنه يرقى إلى مستوى إحصاء للعقيدة سيكون غير قانوني بموجب قوانين العلمانية الفرنسية، وأضافت: “ما هي الأعياد الدينية الأخرى التي تطلب فيها وزارة الداخلية تقييم معدل التغيب؟”

كما سخر المتحدث الإقليمي باسم نقابة المعلمين SUD-Education من الطلب، ودعا “مراسلي شرطة الأمن المدرسي والمحافظة والمديرية إلى طلب توضيحات بخصوص هذا الإجراء، والمطالبة بالانسحاب الرسمي لهذا الأمر القضائي الذي يشبه التنديد”

فيما اعتبرت العديد من جماعات حقوق الإنسان التشريع معادياً للإسلاموفوبيا، حيث زعم بعض المراقبين أن الأقلية تعاقَب بشكل جماعي على أفعال مجموعة هامشية نفذت هجمات.

وقبل أيام، أثار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الجدل بعد تصريحه بأن “الإرهاب الإسلامي السنّي” هو أبرز تهديد لبلاده ولأوربا.

في المقابل قال موقع Middle East Eye في تقرير له، إن الجماعات المناهضة للعنصرية والقادة المسلمين ونقابة المعلمين قد دعت إلى إجراء تحقيق بعد أن طلبت الحكومة الفرنسية من المدارس تقديم معلومات عن عدد الطلاب المتغيبين خلال عيد المسلمين الأخير.