دراسة: الاقتصاد الألماني في مرحلة الركود بسبب “الخلاف التجاري مع واشنطن”

كشف معهد “جي إف كيه” لأبحاث السوق في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن  المستهلكين يشعرون – بشكل متزايد- بدخول الاقتصاد في مرحلة الركود، مؤكدا على النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرض الرسوم الجمركية على الصادرات الألمانية أهم الأسباب التي دفعت المستهلكين بأنهم في مرحلة ركود اقتصادي..

وأضاف المعهد في بيان، أن عوامل عديدة تدفع المستهلكين للشعور بالدخول في مرحلة ركود اقتصادي بألمانيا، تشمل النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة.

وتتضمن العوامل أيضا، خطر فرض رسوم جمركية على الصادرات الألمانية، إضافة إلى استمرار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتمال الخروج بدون اتفاق.

ويعني دخول الاقتصاد الألماني مرحلة ركود، التأثير في المقام الأول على القطاعات التي تحركها الصادرات، وكذلك على موردي الصناعات، ولكن بمرور الوقت يمكن أن يمتد التأثير إلى مجالات الاقتصاد الأخرى أيضا.

ويُوصف الاقتصاد بأنه في حالة ركود بعد تسجيل انكماش لفصلين متتاليين على الأقل.

وأوضح البيان أن تلك العوامل تمارس ضغوطا متزايدة على التوقعات الاقتصادية للمستهلكين في ألمانيا.

وأكد البيان أن تلك العوامل، أدت إلى انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الألمان في الشهر الجاري لأدنى مستوى منذ أكثر من ستة أعوام ونصف.

وأشار البيان إلى انخفاض المؤشر إلى سالب 12 نقطة، للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أعوام ونصف، عندما انخفض في يناير/ كانون الثاني 2013، إلى -12.5 نقطة.

وأعلن معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية، الاثنين الماضي، انخفاض مؤشره لمناخ الأعمال خلال أغسطس/ آب الجاري في البلاد لأدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.