دستور تونس الجديد يسلم لسعيد غدا .. لا نظام رئاسي ولا برلماني!

أعلن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور في تونس الصادق بلعيد، السبت 18 يونيو/حزيران 2022 أن مشروع الدستور الجديد جاهز وسيتم تسليمه للرئيس قيس سعيد غدا الإثنين 20 يونيو 2022.

قال بلعيد إن “الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 أن الأخير لم يهتم بالمسائل الاقتصادية” وأن “الدستور الجديد خصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين”

وفيما يتعلق بالنظام السياسي قال بلعيد: “نريد نظاماً يدفع بالبلاد واقتصادها إلى الأمام.. قمنا بتجربتي نظام رئاسي وبرلماني وفشلتا”، أي ان سعيد اختار نظام ثالث ديكتاتوري غير معروف.

يتزامن حديث رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس مع تظاهر الآلاف في العاصمة التونسية، معبرين عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه “بخطف الدولة” والسعي لترسيخ حكم فردي.

في تحدّ لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

وسبق أن عيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة “دستور جديد لجمهورية جديدة” بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصياً أحزاباً رئيسية من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي وهما خصمان لدودان.

من جانبه، قاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو 2022