«دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان» تقيم دعوي قضائية لوقف استيراد القمح السام  

أقامت مؤسسة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان  في إطار مبادرتها لمكافحة الفساد دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف استيراد القمح الذي يحتوي علي طفيل الارجوت لمايسببه من أضرار جسيمة علي صحة المواطنين، ولما يشكله من خطر علي النباتات والمحاصيل الزراعية في مصر. واشارت المؤسسة إلي أن وزارتي الزراعة والتموين قد أصدرتا قرارا في وقت سابق يسمح بدخول شحنات من القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة طفيل الارجوت علي 0.05% وهو القرار الذي تلقته المؤسسة بصدمة بالغة لتجاهله الأضرار الجسيمة الناتجة عن هذه النوعية من القمح. ولفتت المؤسسة الانتباه إلي ان لجنة الحظر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة سبق ان رفضت دخول اي شحنات قمح تحتوي علي طفيل الارجوت لتجنب أضراره علي المجتمع المصري، ولا نري وجود أي أسباب منطقية للسماح بدخوله الآن الا الإستهانة بصحة المواطنين وتغليب المصالح الشخصية لبعض المنتفعين من المستوردين علي المصلحة العامة. واوضحت ان طفيل الارجوت هو فطر شائع في الحبوب وخاصة القمح، وهو عبارة عن أجسام حجرية تتكون علي حبوب القمح وشكلها يشبه الطينة الزراعية، وتؤكد كل الأبحاث والآراء العلمية والطبية ان هذا الطفيل بالغ الخطورة لقدرته الكبيرة علي اصابة الإنسان والحيوانات وحتي النباتات، فهو من جانب يصيب الإنسان بالصداع، ويسبب الإجهاض  للحوامل . وتناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد كما أنه قد يصيب الإنسان بالسرطان علي المدي البعيد، كما أنه من جانب آخر يسبب تدهور المحصولات الزراعية،ونقصها بشكل كبير فضلا عن العديد من الاضرار الأخري، وذلك وفقا لاراء المختصين. لكل ما سبق – تضيف – قامت المؤسسة برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري حملت رقم ٢٧١٣٣ لسنة ٧٠ ق، واختصمت فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعية ورئيس لجنة الحجر الزراعي ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ووزير التموين ورئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ورئيس مصلحة الجمارك وذلك للمطالبة في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار السماح باستيراد الشحنات المذكورة من القمح. وفي الموضوع بإلغاء القرار الخطير الذي يسمح باستيراد القمح المصاب بالارجوت وما يترتب عليه من آثار، وذلك لمخالفته نص المادة 18 من الدستور المصري، فضلا عن مخالفته لقانون الزراعة. واوضحت مؤسسة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان انها وهي تعبر عن إدانتها الشديدة لتغليب وزارتي الزراعة والتموين مصلحة البعض الشخصية علي مصلحة المجموع العام، واستجابتهما لضغوط المستثمرين، فإنها  تطالب السلطات المصرية بضرورة محاسبة المسئولين عن هذا القرار، وتؤكد ثقتها في أن قضاء مجلس الدولة سوف يتخذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة للمواطنين في دعواها المرفوعة أمامه.