علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
خصصت ثلاثة دول خليجية 22 مليار دولار جديدة لمصر في صورة استثمارات وتمويلات للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحادة التي ظهرت عقب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، منها 15 مليار سعودية و5 قطرية و2 كويتية منتظرة.
ويقدر بنك بي إن بي باريبا إجمالي الفجوة التمويلية لمصر بنحو 17.6 مليار دولار في العام المالي الجاري 2022/2021.
فقد أعلنت قطر عزمها استثمار 5 مليارات دولار في مصر “خلال الفترة المقبلة”، وأعلنت الرياض عن “وديعة سعودية جديدة في البنك المركزي المصري بـ 5 مليارات دولار وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ونقل موقع بلومبرج الشرق عن مصدر سعودي مطلع قوله إن “مدة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين”.
وسيرتفع بذلك إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي المصري حاليا إلى 10.3 مليار دولار، بعد أن أودعت المملكة في أكتوبر الماضي 3 مليارات دولار، ومددت أجل الودائع الأخرى البالغة حينها 2.3 مليار دولار، وذلك لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات الجائحة ودعم السيولة من النقد الأجنبي.
كما وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن استثمار الصندوق السيادي السعودي في مصر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أمس، لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين الصندوقين في مختلف القطاعات.
بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والزراعة والقطاعات المالية، حسبما ذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان منفصل أمس. وتنتظر الاتفاقية الموقعة أمس استكمال الإجراءات الدستورية، وفقا للبيان.
وفي الوقت نفسه، تستعد شركة أيه دي كيو الحكومية الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) للاستحواذ على حصص من عدة شركات مدرجة في البورصة المصرية، حسبما ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق من هذا الشهر.
وأشارت التقارير إلى أن الحصص قد تشمل 18% من البنك التجاري الدولي، وحصص غير محددة من شركات فوري، أبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
هل الكويت هي التالية؟
قبل الإعلان عن الوديعة السعودية أعلن بنك بي إن بي باريبا أنه يرى “فرصة معقولة” لحصول مصر على تمويل بقيمة ملياري دولار من الكويت في الأسابيع المقبلة.
وكان عبد الفتاح السيسي زار كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لإجراء محادثات رفيعة المستوى في الأسابيع الأخيرة.
خطوة تمهيدية لقرض صندوق النقد
وستساعد الوديعة في تخفيف ضغوط التمويل على المدى القصير وتساعد في إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد لأنه يغطي جزءا من فجوة التمويل المتوقعة”، حسبما قال محمد أبو باشا رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس لوكالة بلومبرج.
ويقدر بنك بي إن بي باريبا إجمالي الفجوة التمويلية لمصر بنحو 17.6 مليار دولار في العام المالي الجاري 2022/2021.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد للمساعدة في التخفيف من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، بعدما تلقت 12 مليار دولار من الصندوق عبر اتفاق تسهيل ائتماني ممدد في عام 2016، و8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19” في عام 2020.
يأتي ذلك فيما تواجه مصر مجموعة من التحديات تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانخفاض عائدات السياحة، وتخارج العديد من المستثمرين الأجانب من استثمارات أدوات الدين بالأسواق الناشئة، وكلها أمور تضغط على ميزان المدفوعات في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
منطقة المرفقات
