علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أفرج القضاء في تونس عن 6 قيادات من المعارضة من بينهم 5 نشطاء من حركة النهضة الإسلامية؛ مما أثار تساؤلات بشأن دلالات ذلك، وما إذا كان يمهد لإحداث انفراجة في ملف الموقوفين السياسيين.
وكشفت القيادية في جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، أنّ القضاء أفرج عن كلّ من عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمد القلوي ومعه كل من القياديين محمد علي بوخاتم، وتوفيق بن عمار، وابنه شعيب بن عمار، ولطفي كمون.
وبالتوازي مع ذلك، أفرج القضاء عن النائب السابق، راشد الخياري وذلك بعد قضائه لعقوبته السجنية في خطوة أثارت تساؤلات داخل الأوساط السياسية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات حيث نظمت المعارضة قبل أيام مسيرة “ضد الظلم” في العاصمة وهي مسيرة شارك فيها ألفا محتجّ، فيما شهدت قطاعات مثل البنوك والأطباء الشبان والصحفيين احتجاجات.
وعلى الرغم من ترحيبها بقرار الإفراج عن قيادي حركة النهضة، تطالب المعارضة بالإفراج عن عشرات الموقوفين الآخرين من رموز المعارضة في تونس، من أبرزهم رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي السابق، راشد الغنوشي، والحقوقي والقيادي البارز في “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، جوهر بن مبارك.
وبدأ جوهر بن مبارك، محكوم عليه بالسجن 18 عاما، إضرابا عن الطعام في 29 أكتوبر، احتجاجا على ما سماه “احتجازه التعسفي وسوء معاملته”.
وشهدت العاصمة التونسية، السبت 22 من نوفمبر، مسيرة احتجاجية انطلقت من “ساحة حقوق الإنسان” وسط العاصمة، تحت شعار “مسيرة ضد الظلم”، شارك فيها مئات التونسيين.
وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس سوداء، تعبيرا عن الحزن على ما سموه تحول تونس إلى “سجن كبير مفتوح”.
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “نعم للحريات.. لا للتضييقات” و”فلقطنا (اختنقنا)”، و”يا شعب يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع”. و”يكفي من الاستبداد”.
وضمت المسيرة الاحتجاجية رموزا معارضة من تيارات سياسية مختلفة، فضلا عن ناشطين سياسيين وحقوقيين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني تونسية.
وتعهد المشاركون في المسيرة بالاستمرار في التظاهر والاحتجاجات حتى الإفراج عن كافة الموقوفين، والعمل على استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
وعرفت تونس خلال الأسابيع والشهور الماضية العديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية المتفرقة ضد سياسات الحكومة التونسية والرئيس قيس سعيّد.
