تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بنشر قائمة بأسماء المسئولين الحكوميين الذي تتهم الحكومة بالفساد.
وقال العبادي، أن الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين إلى “النزاهة” بتهم الفساد قريباً، داعياً السلطتين التشريعية والقضائية للتعاون مع الجهات التنفيذية بمحاربة الفساد.
وتابع العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مساء أمس الثلاثاء: “نعمل مع الكتل السياسية على إعداد برامج موحدة للإصلاح بالمرحلة المقبلة”، لافتاً إلى أن حكومته ناقشت مطالب المتظاهرين، وأقرت مبالغ جديدة لتقديم الخدمات.
وأكد أن “الحكومة جادة في تحقيق مطالب المتظاهرين، والمواطن عامل رئيسي في الكشف عن مستوى الخدمات”، وموضحاً أن “التظاهرات تشكل دافعاً للحكومة باتجاه العمل والإنجاز بقطاع الخدمات”.
جدير بالذكر أن العبادي قال في وقت سابق، إن حكومته لن تتردد في فتح أي ملف فساد، ودعا إلى “ثورة” لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وانطلقت احتجاجات بعدة مدن عراقية، في يوليو الماضي؛ للمطالبة بتحسين الخدمات، وتوفير وظائف، والقضاء على الفساد.
وخلال المظاهرات، ردد المحتجون شعارات منددة بالسلطات المحلية والحكومة الاتحادية؛ بسبب “غياب الخدمات الأساسية”، مطالبين الحكومة بتنفيذ مطالبهم بشكل كامل، ووسط تهديد باستمرار الاحتجاجات وتصعيدها.
وفي سياق متصل أكدت مواقع مقربة من مكتب زعيم التيار الصدري، اليوم الأربعاء، أن مقتدى الصدر حدد المواصفات التي يجب أن يتحلى بها المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد حتى يصوّت له تحالف سائرون.
وذكرت الوثائق التي أكد مقربون من الصدر صحتها، أن على رئيس الوزراء القادم أن يكون مستقلاً وغير تابع لحزب معين، وأن يكون من خارج أعضاء مجلس النواب.
وأضافت الوثائق أن الصدر يشترط ألا يكون رئيس الحكومة المقبل من مزدوجي الجنسية، وألا يكون من الذين طالتهم شبهات فساد مالي.
كما اشترط الصدر على الأحزاب ألا تتدخل في عمل رئيس الوزراء القادم، وأنْ تُرشح خمسة وزراء من التكنوقراط، مقابل إعطاء الحرية الكاملة في الاختيار بين الأسماء الخمسة لرئيس الحكومة.
واشترط على المرشح لرئاسة الحكومة القادمة ألا يرشح نفسه للانتخابات المقبلة، وأن يعمل بعيداً عن الطائفية والعرقية.
ومع هذه الشروط التي وصلت إلى نحو 40 نقطة حسب الوثيقة، يتبيّن أن العبادي بات بعيداً من اختيارات الصدر لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، بحسب المحللين.
وكان المتحدث باسم تحالف سائرون، قحطان الجبوري، قد أعلن في بيان صحفي، التوصل إلى تفاهمات حول تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب القادم لاختيار الحكومة المقبلة.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات