علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حذف نواب الانقلاب خلال مناقشة قانون الكيانات الإرهابية بالبرلمان التعديلات التى أدخلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإضافة”القنوات الفضائية المسموعة والمقروءة والمرئية وكذا المحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي أياً كانت”.. للكيانات الارهابية!
وتراجع عبد العال عن إقرار هذه التعديلات لأنها “غير دستورية” .
واضاف أن النص الذي إقترحته اللجنة يخل بالمعايير العالمية.. ومصر ليست في حاجة إلى هذه الفقرة التى ستؤدى لكثير من اللغط….
وكانت الحكومة قد تقدمت بتعديل لتضيف ” القنوات الفضائية ” إلى تعريف قانون الكيانات الإرهابية ولكن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أضافت إليها “القنوات الفضائية المسموعة والمقروءة والمرئية وكذا المحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي أياً كانت”..
واضاف إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون “رقم 8 لسنة 2015 ” في شأن “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين” هو قانون “تحفظي” و”مؤقت” لفترة معينة تغطى الفترة مابين القبض على الشخص، والحكم القضائي النهائي على الشخص أو الكيان من المحكمة التي تفصل في كونه إرهابيا، أو كيانا إرهابيا من عدمه.
وأشار، إلى أن خطورة ظاهرة الإرهاب هي التي فرضت التعديل المطروح على قانون”الكيانات الإرهابية” الذي يستوفيى المعايير الدولية، مشيرا إلى أن مصر اتبعت هذه المعايير من أجل تطبيق الإجراءات الواردة في نصوص المشروع ليصدر قانونا وليس مجرد قرارات.
وأوضح أن القانون “وقائي تحفظي” بشكل مؤقت فيما يخص الإجراءات لتغطية الفترة الاستثنائية التي فرضتها الظاهرة الإرهابية من حيث المبدأ مستوفي كافة المعايير الدولية المتبعة في مشروع القانون.
واستطرد قائلا، إن الإرهاب كوصف يواجه صعوبات في تعريفه ، مما يتيح إمكانية الطعن القضائي وفق المعايير الحاكمة من الناحية الدستورية، وأن هناك تحفظات خاصة بإنهاء الخدمة والإعلام لأنها تتعلق بالحقوق والحريات، وأنه خلال مناقشة المواد ستكون الأمور أكثر وضوحا وفق المحددات الدستورية، وأن يراعي التوازن مابين الوضع “الاستثنائي” المؤقت، وحريات وحقوق المواطنين وفق الدستور، وأن تستوفى كافة المعايير لعدم التعرض لأي “مآخذ”.
وأوضح عبد العال- خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة – أن الإدرج في “الكيانات الإرهابية” يكون بقرار من المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ومدته مؤقتة.
وفى مناقشة اليوم لهذا القانون
