علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، اجتماعا مع قادة الأمن بحضور رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
جاء ذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمسية دون مزيد من التفاصيل.
وأظهرت الصورة المرفقة للخبر حضور العديد من المسؤولين للاجتماع منهم وزيرا الدفاع نجاح الشمري، والداخلية ياسين الياسري، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من قادة قوات الأمن.
ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلا على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، وفق أرقام مفوضية حقوقد الإنسان العراقية.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، قد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
وفي سياق أخر أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن حصيلة أحداث الإثنين، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قتيلان و23 مصابا و283 معتقلا من قبل القوات الأمنية.
ومساء الإثنين، أفاد مصدر طبي للأناضول بمقتل متظاهر وإصابة آخرين بجروح في اشتباكات بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار؛ حيث يشهد القضاء منذ 4 أيام احتجاجات متواصلة ومحاولات متكررة لاقتحام منزل أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي المنتمي لتحالف “سائرون” المدعوم من الزعيم السياسي مقتدى الصدر.
وقالت المفوضية (رسمية تابعة للبرلمان) الثلاثاء، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها “تراقب الأحداث المتسارعة في محافظة ذي قار وتأسف لوقوع ضحايا“.
وأوضحت أنها “رصدت من خلال فرقها الأحداث المؤسفة في الشطرة وقضاء سوق الشيوخ وتجدد الاشتباكات بشكل يومي بين القوات الأمنية والمتظاهرين مما أدى إلى سقوط شهيدين و23 مصابا واعتقال 283 أطلق سراح 156 منهم“.
وأضافت أن “القوات الأمنية قطعت الكهرباء والطرق في القضاء واستخدمت الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين“.
وأشارت إلى “توثيق قيام عدد من المتظاهرين بحرق دور لمسؤولين في الدولة وإصابة سيارة مراسل قناة الأهوار -محلية- بطلق ناري“.
ودانت المفوضية “استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي وللأسف أدت لسقوط ضحايا“.
كما أدانت “أي تجاوز على الممتلكات العامة والخاصة” داعية كافة الأطراف الى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات.
ودعت القوات الأمنية إلى القيام بدورها في حماية المتظاهرين.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلا على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، وفق أرقام مفوضية حقوقد الإنسان العراقية
