علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تقريرًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حمل حكومته مسؤولية مقتل نحو 7 آلاف مدني في فنزويلا، بحسب الأناضول.
جاء ذلك في رسالة بعثها مادورو أمس الجمعة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بشأن تقرير قدمته المفوضية إلى الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف مطلع يوليو الجاري.
وأعرب مادورو عن رفضه لما جاء في التقرير حول مسؤولية حكومته عن مقتل نحو 7 آلاف مدني في فنزويلا خلال في العام ونصف العام الماضيين.
واعتبر مادورو أن محتوى التقرير يلحق أضرارًا بالغة بالشعب الفنزويلي وواقع حقوق الإنسان في فنزويلا.
وقال مادورو إن التقرير كان نسخة من التقرير السابق لمفوضية حقوق الإنسان حول بلاده، وأنه كان متحيزًا ويتعارض مع الحقائق.
وفي في إشارة إلى زيارة أجرتها باشيليت إلى بلاده في 20 يونيو الماضي واستمرت ثلاثة أيام، قال مادورو: لسوء الحظ، من الواضح أنك (باشيليت) لم تستمعي أبدًا إلى الشعب الفنزويلي. إن تقريرك يتوافق مع الروايات السياسية التي تفرضها واشنطن على وسائل الإعلام.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قدمت إلى الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في 5 يوليو الجاري، تقريرًا حول الأوضاع في فنزويلا، حمّلت فيه حكومة مادورو مسؤولية مقتل نحو 7 آلاف مدني في البلاد خلال عام ونصف العام.
كما أشارت في التقرير إلى أن سيادة القانون والمؤسسات الأساسية في فنزويلا قد تلاشت، وأن حرية التعبير والرأي والتجمع واقعة تحت الضغط وترزح تحت التهديد بالانتقام.
يذكر أن الأزمة السياسية تفاقمت في فنزويلا، يناير الماضي بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفًا رئيس البرلمان والمعارضة “بدمية في يد الولايات المتحدة.
كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.
وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
وأصدرت المحكمة العليا في فنزويلا يناير الماضي، قرارًا بمنع جوايدو، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية، وعلق جوايدو على القرار بقوله: ” هذا الأمر ليس أكثر من تهديد آخر لي وللبرلمان وحكومة الجمهورية المعلنة، وما زلنا نفي بالتزاماتنا”.
بدورها طردت الحكومة في كاراكاس، فبراير الماضي 116 عسكريا من الجيش، بينهم قياديون، بتهم من بينها “خيانة الوطن”.
وترفض عدة أطراف دولية، بينها تركيا وروسيا، التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا الداخلية، فيما عرضت الأمم المتحدة مرارًا التوسط بين الفرقاء مؤكدة ضرورة إجراء حوار هادئ بعيدا عن التصعيد.
