علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس الصادق بلعيد، إن مقترح الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيّد يمهد لنظام استبدادي ولا يمتّ بصلة للمسودة الأولى التي اقترحتها اللجنة، وفقًا لما نقلته عنه صحيفة الصباح المحلية.
ونقلت الصحيفة عن بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عيّنه سعيّد “لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة”، قوله إن النسخة التي نشرها سعيّد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.
ونشرت الصحيفة نسخة من المسودة التي قدمتها لجنة صياغة الدستور إلى الرئيس التونسي، والتي أمدها بها بلعيد.
كان بلعيد قد وعد بنشر مسودة الدستور التي وضعتها اللجنة إذ جاءت النسخة التي سيطرحها الرئيس مخالفة لها، وهو ما جرى بالفعل.
وقال بلعيد للصحيفة إن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق “لنظام ديكتاتوري مشين”.
ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره يوم الخميس في الجريدة الرسمية التونسية. وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.
ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيّد سلطات مطلقة. وسيُجرى الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الحالي.
وأزال سعيّد من الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبًا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء، مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
واستأثر سعيّد بمعظم السلطات العام الماضي، متجاهلًا الدستور الديمقراطي الحالي لعام 2014، وحل البرلمان المنتخب ليقول إنه سيحكم بمرسوم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.
وقال بلعيد إن أحد فصول دستور سعيّد يتضمن “الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة”.
وأضاف أن الدستور تضمّن نظامًا محليًّا وإقليميًّا مبهمًا وغامضًا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.
وينص الدستور الجديد أيضًا على إنشاء “مجلس أقاليم” جديد كغرفة ثانية للبرلمان، لكنه لا يقدّم أي تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي ستكون له.
كما قال بلعيد إن حصر أعضاء المحكمة الدستورية في قضاة يقوض استقلاليتها. وبموجب الدستور الجديد يعيّن سعيّد القضاة. واتهم بلعيد سعيّد بتشويه الهوية التونسية من خلال نسخة الدستور.
