علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بترشيح المستشار يحيى الدكرورى لرئاسة مجلس الدولة منفرداً، جاء مخالفاً لقانون تعديلات السلطة القضائية الجديد الذى نقل اختصاص تعيين رؤساء الهيئات القضائية، من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية (قائد الانقلاب).
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن: قانون السلطة القضائية الجديد غير دستورى، وبالتالى نحن أمام أزمة، وحلها بيد رئيس الجمهورية (قائد الانقلاب)، عن طريق أن يتبنى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لمجلس الدولة، أو أن يعيد قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية إلى مجلس النواب للرجوع إلى ما كان معمولاً به قديماً من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، عن طريق ترشيح كل هيئة لأقدم عضو وهو العرف منذ قديم الأزل.
