علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية نظام الانقلاب اليوم الإثنين، بضرورة تعليق أحكام بالإعدام بحق 8 رجال مدنيين مصريين بعد محاكمة عسكرية.
وحرمت تهم الإرهاب الموجهة للمدنيين الثمانية حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، وحُكم علىهم بالإعدام في 29 مايو 2016، بعد محاكمة استندت إلى اعترافات قال المتهمون إنها “انتُزعت تحت التعذيب”.
ويواجه حاليا 6 مدنيين مجتجزين واثنين آخرين خارج البلاد حكما بالإعدام فور تصديق وزير الدفاع صدقي صبحي وقائد الانقلاب السيسي على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، بعد ان رفضت المحكمة العسكرية العليا الاستئناف المقدم منهم.
الرجال الثمانية كانوا من بين 28 شخصا حوكِموا معا بتهم إرهاب. واحد منهم فقط عسكري بالجيش. حكمت المحكمة على الثمانية بالإعدام، و12 آخرين بالسجن مدى الحياة، وعلى 6 بالسجن 15 عاما، وبرأت 2.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “على صبحي إلغاء أحكام الإعدام والطلب إلى النيابة العسكرية إسقاط الدعوى. أو في حال وجود أدلة ضد الرجال أو المتهمين الآخرين، على المدعي العام المصري توجيه التهم إليهم في محكمة عادية”.
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام. يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت”.
وقالت المنظمة أن المحاكم العسكرية المصرية تنتهك العديد من المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حق المتهمين في معرفة التهم الموجهة إليهم، والوصول إلى محام، وحضور المحامي أثناء الاستجواب، والمثول فورا أمام قاض. القضاة في نظام القضاء العسكري هم ضباط عسكريون خاضعون لتسلسل قيادي، دون استقلالية ولا يمكنهم تجاهل تعليمات رؤسائهم.
