رايتس ووتش: لا تخفيف لحملات القمع وقوانين تقييد الحريات بمصر

“السلطات لم تتخذ أي خطوات تُذكر لتخفيف حملة القمع الشاملة ضد المنتقدين أو إلغاء أي من القوانين العديدة التي تُستخدم بشكل اعتيادي لتقييد الحريات الأساسية”.. هكذا خلص التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي.

وقال التقرير إنه رغم مرور عام على إطلاق الحكومة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لكن شيئا لم يحدث، فبينما أفرجت السلطات عن مئات المحتجزين على دفعات، اعتقلت كثيرين آخرين وأعادت اعتقال بعض المفرج عنهم، وما زال الآلاف محتجزين ظلما بسبب نشاطهم السلمي.

وعلى الرغم من إعلان “عبدالفتاح السيسي” أن عام 2022 سيكون “عام المجتمع المدني”، لكن ما يزال أعضاء أساسيون في المجتمع المدني يواجهون إجراءات منع السفر وتجميد الأصول التعسفية والتحقيقات الجنائية انتقاما من نشاطهم السلمي أو انتقادهم.

فعلى صعيد انتهاكات الشرطة وقوات الأمن، قال تقرير “رايتس ووتش”، إن عناصر الشرطة والأمن الوطني، واصلوا إخفاء المعارضين قسرا في أماكن احتجاز غير رسمية، حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب والإكراه على الاعتراف.

وتقاعست السلطات عن التحقيق في حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي ظلت واسعة الانتشار، وفق التقرير.

وفقا لتقرير مشترك صدر في أبريل 2022 عن “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” و”مبادرة الحرية”، تبيّن أن قوات الأمن المصرية وموظفي السجون يستخدمون عنفا جنسيا منهجيا لإهانة وتعذيب المحتجزين بمن فيهم الرجال، والنساء.

وفي مواقع قطاع الأمن الوطني، قد يتعرض المحتجزون، الذين يكونون عادة ضحايا للاختفاء القسري، للاغتصاب، والتحرش، والصعق بالكهرباء على أعضائهم التناسلية، أو التهديد بالعنف الجنسي ضدهم أو ضد أقاربهم لانتزاع الاعترافات. وتعرضت السجينات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث يعتدي الحراس عليهن عادة أثناء إجراء “تفتيش تجاويف الجسد”.

كما انتقدت “رايتس ووتش”، حرمان المصريين من المحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة، ففي فبراير 2022، صدرت أحكام بالسجن بحق “عبدالفتاح”، والمحامي الحقوقي “محمد الباقر”، والمدوّن “محمد (أوكسجين) إبراهيم”، وذلك من قبل محاكم أمن الدولة طوارئ استثنائية ولا تخضع للاستئناف.

وأبقى القضاة والمدعون العامون بشكل روتيني آلاف المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي دون تقديم أدلة، ما دفع ناشطين مصريين لتنظيم إضراب عن الطعام يومي 10 و11 فبراير 2022، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى.

وعندما أصدر القضاة أوامر بالإفراج عنهم، قامت النيابة العامة بـ”تدويرهم”، عبر إضافتهم إلى قضايا جديدة، للالتفاف على حد السنتين للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري.

وحول حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين، فللمرة الأولى منذ توليه السلطة في 2014، دعا “السيسي” في مايو 2022 إلى حوار وطني مع عناصر المعارضة السياسية في البلاد. لكنه وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يُسفِر الحوار عن أي سياسات ملموسة لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر.

كما واصلت السلطات، حسب التقرير، استخدام منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان والصحفيون والناشطات النسويات والباحثون.