رغم ارتفاع التضخم.. الجزائر تلجأ للإصدار النقدي الجديد لسداد الديون

طبع البنك المركزي الجزائري، نقدا بالعملة المحلية، اليوم الاثنين، ما يعادل 32 مليار دولار، وكان قد بدأ في الطبع منذ خريف 2017 إلى نهاية يونيو 2018، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 2.8%

وصدر آخر عدد من الجريدة الرسمية الجزائرية، حول وضعية بنك الجزائر (المركزي) بنهاية يونيو 2018، مؤكدا على عملية طباعة النقد المحلي، في إطار سندات التمويل غير التقليدية، التي أقرتها الحكومة، خلال وقت سابق من 2017.

وكانت الجزائر قد عدلت ، مطلع أكتوبر الأول الماضي، قانون النقد والقرض، الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، الذي يتيح للخزينة العامة، الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار).

وبينت الجريدة الرسمية الجزائرية، إلى أن المبالغ المالية التي أصدرت في إطار التمويل غير التقليدي، إلى غاية نهاية مايو 2018، بلغت 3 آلاف و585 مليار دينار، ما يعادل نحو 32 مليار دولار.

وأضافت الوثيقة أن عمليات الإصدار النقدي للدينار الجزائري، في إطار التمويل غير التقليدي، قد توقفت خلال يونيو 2018، حيث بقيت المبالغ المطبوعة نهاية هذا الشهر، نفسها نهاية مايو الماضي.

وحسب تصريحات سابقة

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، قد صرح بأن التمويل غير التقليدي (الإصدار النقدي)، هدفه سد عجز الخزينة العامة (صناديق التقاعد وأجور الموظفين وغيرها) إضافة لتسديد الدين الداخلي (مقاولات الإنجاز ومختلف الشركات).

وفي سياق ذي صلة، حذر خبراء في الجزائر من خطورة التمويل غبر التقليدي (طباعة النقود)، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية.

كما سبق لصندوق النقد الدولي، أن حذر الحكومة الجزائرية من مخاطر اللجوء للتمويل التقليدي الذي ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.

يشار إلى أن نسبة التضخم في الجزائر، قد سجلت ارتفاعًا طفيفًا، على أساس سنوي، خلال يوليو/ تموز 2018، لتستقر عند 4.8 بالمائة، صعودًا من 4.6 في الشهر السابق له.

بينما  تراجع احتياطي الصرف للجزائر، في نهاية مايو 2018، إلى 90 مليار دولار، نزولا من 97.5 مليار دولار نهاية 2017.

وتعلق السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017