رغم الأزمة المالية “للأونروا”… بدء العام الدراسي في موعده نهاية الشهر الجاري

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الخميس، أنها ستفتتح العام الدراسي في موعده نهاية الشهر الجاري، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها.

وقال المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول، في بيان، إن افتتاح العام الدراسي سيبدأ في موعده في مناطق عملها الخمس، وهي “الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، والأردن، ولبنان، وسوريا”.

وتدير أونروا في مناطق عملها الخمس، 711 مدرسة تضم 526 ألف طالب وطالبة، ومن المقرر أن تفتتح العام الدراسي يوم 29 أغسطس الجاري حسبما ذكرت وكالة “الأناضول”.

وأضاف كرينبول:” هذا أمر بالغ الأهمية لحماية الحق الأساسي في التعليم”.

لكن المسؤول الأممي، أكد على أن “أونروا” لم تخرج من حالة الخطر، جراء نقص التمويل.

وأضاف:” لدينا حاليا تمويل يكفي لإدارة عمليات الوكالة فقط حتى نهاية شهر أيلول، ونحن بحاجة إلى 217 مليون إضافية، ليس فقط لضمان فتح مدارسنا، ولكن لضمان استمرارها متاحة حتى نهاية هذا العام، هذا يتطلب الاستمرار بحزم في الجهود الجماعية لحشد الدعم والتي تواصلت منذ كانون الثاني”.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتقديم الدعم للوكالة، لحماية الخدمات الحيوية التي تقدمها.

وشدد “كرينبول” على أن “أونروا”، ستتخذ “اجراءات قوية ومتواصلة لتأمين الوضع المالي للوكالة والمحافظة عليه، والتركيز على مبادرات الإصلاح وتحديد مجالات الكفاءة”.

وأكد التزام الوكالة العميق بحماية “كرامة اللاجئين الفلسطينيين”.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.

وتقول الأمم المتحدة إن “أونروا” تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.

وتمرّ الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، زاد من تأثيرها تجميد الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها (125 مليون دولار).

يشار إلى أن الـ “أونروا” تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).

وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.