علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي القطري، في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 42.7 بالمائة، على أساس سنوي، وذلك رغم الحصار الذي تفرضه أربع دول على قطر واقتصادها.
وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) في الشهر الماضي، سجل فائضا بقيمة 16.88 مليار ريال (4.6 مليارات دولار).
كان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 11.83 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) في يوليو/ تموز 2017.
وعلى أساس شهري، انخفض الفائض التجاري بنسبة 6.1 بالمائة بالشهر الماضي، مقارنة بنحو 17.99 مليار ريال (4.9 مليارات دولار) في يونيو/ حزيران الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات القطرية 26.6 مليار ريال (7.3 مليارات دولار) بالشهر الماضي، بارتفاع نسبته 45.3 بالمائة.
وأوضحت البيانات، أن السبب الرئيس في زيادة الصادرات (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير)، يعود لارتفاع قيمة صادرات غازات النفط بنسبة 42.3 بالمائة على أساس سنوي، إلى 16.2 مليار ريال (4.4 مليارات دولار).
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.
وبلغت قيمة الواردات القطرية في الشهر الماضي 9.7 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، بارتفاع 50 بالمائة عن الشهر المماثل من 2017.
وفي سياق متصل أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع قيمة أصول البنوك التجارية القطرية في يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 6.5 بالمائة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.387 تريليون ريال (381 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل 1.302 تريليون ريال (357.6 مليار دولار) في يوليو/ تموز 2017.
وعلى أساس شهري، هبطت أصول المصارف القطرية بنسبة طفيفة 0.4 بالمائة في يوليو الماضي، مقابل نحو 1.392 تريليون ريال (382 مليار دولار) في يونيو/ حزيران السابق له.
ووفق البيانات، زاد إجمالي الودائع بنسبة 5.3 بالمائة إلى 813.5 مليار ريال (223 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 772.5 مليار ريال (212.2 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، نظرتها المستقبلية لـ 10 بنوك قطرية من نظرة “سلبية” إلى “مستقرة، بعد المرونة التي أظهرتها البنوك القطرية والبيئة التشغيلية الجيدة خلال عام المقاطعة العربية الذي في بدأ في يونيو/حزيران 2017.
ويعمل في السوق القطرية 18 مصرفا، منها 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لأربعة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة فروع.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه قطر بشدة.
وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو2.7 مليون نسمة.
