علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
دخل المعتقل الفلسطيني أحمد زهران (42عاما) اليوم الثلاثاء، يومه الـ100 في الإضراب المفتوح عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، رفضا لاعتقاله الإداري (دون تهمة).
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه: إن “زهران يواجه ظروفا صحية خطيرة”.
ويقبع المضرب زهران، في عيادة سجن الرملة وسط إسرائيل.
وقال البيان إن السلطات الإسرائيلية تهدف إلى إيصال “زهران” إلى “مرحلة صحية خطيرة، يصعب علاجها لاحقاً، وتؤثر على مصيره”.
ويخوض “زهران” الإضراب الثاني خلال العام الجاري، بحسب نادي الأسير، حيث خاض إضرابا عن الطعام لـ 39 يوما، وأنهاه بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداري، وعقب تجديد اعتقاله الإداري شرع بإضرابه الحالي، ويقبع زهران، في عيادة سجن الرملة وسط إسرائيل.
وأوضح أن المعتقل زهران فقد نحو 30 كيلو غراما من وزنه، ويعاني من إعياء وصداع وآلام في المفاصل.
واعتبر أن هناك مماطلة قضائية إسرائيلية، بضغوط من المحققين، لعدم إصدار قرار بقضية شقيقه، بهدف كير عزيمته، ودفعه لفك الإضراب.
والإثنين الماضى شارك العشرات في رام الله بوقفة تضامنية مع المعتقل زهران، وللمطالبة بالضغط على إسرائيل للإفراج عنه.
وطالب المشاركون في الوقفة بتحرك شعبي ورسمي فلسطيني، لإنقاذ المعتقل زهران، لا سيما مع تدهور وضعه الصحي، ورددوا هتافات منددة بتعنت إدارة السجون الإسرائيلية في الاستجابة لمطلبه.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الفلسطيني أحمد عادل زهران، في مارس/ آذار الماضي.
وحكم زهران بالاعتقال الإداري (دون تهمة محددة) لمدة 4 شهور تم تجديدها مرتين، كان آخرها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما دفعه لإعلان إضرابه عن الطعام، رفضا للقرار الإسرائيلي.
ووفق إحصائيات رسمية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 5 آلاف معتقل.
واعتقل “زهران” وهو من بلدة “دير أبو مشعل” بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مطلع آذار/ مارس 2019، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
ويذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت ، أكثر من 5500 فلسطيني، خلال عام 2019، بينهم 889 طفلا، و128 سيدة وفقا لهيئة شئون الأسرى.
وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حملات اعتقال شبه يومية في مناطق الضفة الغربية، لكنها عادة ما تفرج عن بعض المعتقلين بعد إخضاعهم للتحقيق، وتحيل البعض الآخر للمحاكمة.
وأوضحت الهيئة أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية الإجمالي، بلغ مع نهاية العام (5000) معتقل، منهم 40 سيدة، و200 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين (دون تهمة) إلى نحو 450، و700 مريض بينهم 10 مرضى يعانون من مرض السرطان، و200 بأمراض مزمنة.
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية “صعّدت من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطا مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وخلال 2019”.
وقالت: إن العام 2019 شهد “تزايدا بتعرض المعتقلين للتعذيب، خلال الاعتقال والتحقيق، وحتى الإفراج عنهم، مقارنة مع الأعوام الماضية”.
ولفتت إلى أن خمسة معتقلين توفوا داخل السجون، خلال العام، متهما إسرائيل، بـ”قتلهم عبر سياسة الإهمال الطبي”.
