رفضا لسياسة جونسون. مظاهرة لمليون بريطاني لإرجاء استفتاء جديد حول بريكست

تطاهر نحو مليون شخص، السبت، أمام مبنى البرلمان في العاصمة البريطانية لندن؛ مطالبين بإجراء استفتاء جديد حول “البريكست”، مرددين هتافات ضد رئيس الوزراء جونسون واتفاقه مع الاتحاد الأوروبي.

جاءت المظاهرة تزامناً مع نقاشات في البرلمان حول اتفاق جديد للحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص البريكست.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الاتفاق الجديد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق السبت، حددت الحكومة البريطانية، الإثنين المقبل، موعدا للتصويت على اتفاق بريكست الجديد الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل، دون توضيح رد البرلمان على ذلك.

وتأتي هذه الخطوة عقب صفعة تلقاها جونسون من البرلمان إثر تصويته على تعديل تشريعي يُلزم رئيس الوزراء على طلب تأجيل بريكست بعد موعده المحدد في 31 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وكان جونسون أعلن في وقت سابق، أنه توصل إلى “اتفاق عظيم” مع الاتحاد الأوروبي، ودعا البرلمان إلى التصويت لمصلحته.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، السبت، عن حكومة جونسون أن مجلس العموم سيصوت على اتفاق “بريكست” الإثنين المقبل، دون توضيح رد البرلمان على ذلك.

وتأتي هذه الخطوة عقب صفعة تلقاها جونسون من البرلمان البريطاني إثر تصويته على تعديل تشريعي يُلزم رئيس الوزراء على طلب تأجيل بريكست بعد موعده المحدد في 31 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وبعد التعديل الذي أقره مجلس العموم بأغلبية 322 مقابل 306، قال جونسون إنه لن يتفاوض على تأجيل الخروج على اعتبار أن “القانون لا يجبره على ذلك”.

كذلك قال مكتب الحكومة البريطانية في تحد للبرلمان إن “جونسون لن يطلب تأجيل بريكست، بل سيطلب من زعماء الاتحاد الأوروبي رفض أي تأجيل”.

وشدد على ضرورة تنفيذ “بريكست في موعده المحدد 31 أكتوبر الجاري.

بدوره، دعا زعيم حزب العمال المعارض رئيس الوزراء بوريس جونسون، في تغريدة، إلى الامتثال للقانون.

وكان من المفترض أن يصوّت البرلمان السبت على اتفاق بريكست الجديد، لكن بتمرير التعديل التشريعي، تأجّل التصويت على الاتفاق، لحين إقرار النصوص التنفيذية اللازمة لبنود الاتفاق.

 

** ما هو التعديل وماذا يحصل بموجبه؟

التعديل أعده النائب المستقل (عن حزب المحافظين سابقا)، أوليفر ليتوين، وهو تعديل قيل إنه يسد ثغرة في قانون “بن”، الذي أقره البرلمان سابقاً في مسعى لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

ويعلِّق التشريع تصويت النواب على اتفاق بريكست حتى الانتهاء من استكمال تجهيز النصوص التنفيذية اللازمة لبنود الاتفاق.

 

كما يلزم جونسون بتقديم طلب لتأجيل موعد الخروج حتى نهاية يناير/كانون أول، عام 2020، مساء السبت.

ولم يتضح على الفور ما هي تداعيات رفض جونسون الامتثال للقانون الذي تتحدث المعارضة عن أنه يجبر رئيس الحكومة على طلب تأجيل “بريكست”.

يشار أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/ حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

وكان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة رسميا في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل جراء عدم التوصل إلى اتفاق نهائي ينظم تلك العملية، إثر رفض البرلمان البريطاني.

شاهد أيضاً

غالانت يتجاهل نتنياهو ويعقد اجتماعا بديلا لبحث صفقة تبادل الأسرى

عقد وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء السبت، اجتماعا بديلا عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحرب، …