رفع اسم علاء عبدالفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية بحجة توقف نشاطه مع الإخوان!

قررت محكمة مصرية رفع اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية.

وزعمت المحكمة في حيثيات قرارها، أنها اطلعت على قرار رفع الإدراج رقم 3 لسنة 2025، والمتعلق بالجناية رقم 1781 لسنة 2019، حصر أمن الدولة، وقررت بناءً عليه رفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح من قوائم الإرهابيين، استنادًا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمراره في أي نشاط لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.

وكان عبد الفتاح قد أُدرج على القائمة في وقت سابق ضمن القضية رقم 1781 لسنة 2019، بينما يقضي حاليًا حكمًا بالسجن في قضية أخرى تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وكانت الأكاديمية ليلى سويف، والدة عبد الفتاح، قد أنهت في 14 يوليو الجاري إضرابها عن الطعام، والذي بدأته منذ سبتمبر/أيلول الماضي، للمطالبة بالإفراج عن نجلها.

وجاء قرار سويف بعد مناشدة وجهتها إليها ابنتها منى، دعتها فيها إلى إنهاء الإضراب حفاظًا على حياتها، ولما تبقى من العائلة التي لم تعد تحتمل خسارة جديدة، وسط انعدام الأمل في أن تُفرج السلطات المصرية عن علاء.

وكانت سويف قد تحولت في وقت سابق إلى إضراب جزئي، استجابةً لمناشدات من مقربين ومن محامي نجلها، خالد علي، في نهاية يونيو الماضي.

وقد قبلت حينها تناول 300 سعرة حرارية يوميًا، ثم رفعتها لاحقًا إلى 600 سعرة فقط للإبقاء على حياتها.

وفي مارس الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام داخل محبسه في سجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفى في لندن، بسبب استمرار إضرابها عن الطعام منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.

وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فإن النائب العام رفض احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير 2027، بعد أن كان من المفترض الإفراج عنه في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب انقضاء خمس سنوات كاملة في السجن منذ توقيفه في اليوم ذاته من عام 2019.

وكان عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي خلف القضبان، قد حصل على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان 2022، عن طريق والدته المولودة في بريطانيا.

ويُعدّ علاء من الوجوه البارزة في ثورة يناير/كانون الثاني، ويقضي حكمًا بالسجن مدته خمس سنوات، بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وقد أُلقي القبض عليه في 28 سبتمبر/أيلول 2019 من قسم الشرطة التابع لمحل إقامته، أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميًا.