رفع تعريفة المواصلات والأجهزة المنزلية.. أولى آثار رفع أسعار الوقود

عدلت كافة المحافظات المصرية تعريفة رسوم وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، بعد أن قررت حكومة الانقلاب العسكري، رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة على التوالي منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، إثر انقلاب عسكري وقع في 3 يوليو عام 2013.

وارتفعت تسعيرة المواصلات العامة والخاصة ما بين 15% إلى 25% وفقا لتقديرات رسمية رغم وعود الحكومة بعدم تخطي الزيادات الجديدة نسبة الـ12% وسط مخاوف المواطنين من زيادة كافة أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، خاصة بعد رفع أسعار الخدمات الرئيسية مثلما حدث العام الماضي، في ظل تدهور أسعار الرواتب التي رفعتها الحكومة بنسبة 7% لموظفي الدولة و10% لأصحاب المعاشات، فضلًا عن زيادة معاشات العسكريين 15%.

وفي محافظة القاهرة، استقر الديوان العام على رفع أسعار المواصلات بنسبة 15% 

وفور رفع أسعار الوقود عدلت شركة “كريم” قائمة الأسعار الجديدة في محافظة القاهرة، وحددت الشركة سعر بداية الرحلة ب 9 جنيهات بدلا من 7.7 جنيه، و 3.19 جنيه لكل كيلو متر بدلا من 2.8 جنيه ، و 91 قرشا لدقيقة الانتظار بدلا من 76 قرشا.

وبحسب الأسعار الجديدة تحدد الحد الأدنى لقيمة الرحلة بعشرة جنيهات، كذلك رفعت الشركة غرامة إلغاء الرحلة إلى 13 جنيها.

الأمر لم يقف عند حد وسائل المواصلات فقط، بل أعلنت شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أثر زيادة أسعار الوقود على أسعار منتجاتها، بهدف زيادة هامش الربح لتفادي غلاء أسعار فواتير الكهرباء والوقود.

وتوقع مصدر باتحاد الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح بين 5 و 7% بعد زيادة أسعار الوقود، لكنه قال إن الشركات ما زالت لم تحدد نسب الزيادة الرسمية على أسعار منتجاتها وتدرس أثر الزيادة الجديدة وخاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء في بداية يونيو الماضي.

وأعلنت حكومة الانقلاب العسكري، أمس الجمعة، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي التي حصلت مصر بموجبها على قرض 12 مليار دولار (تسلمت منه 10 مليارات دولار على خمس شرائح، وتنتظر استلام الشريحة السادسة والأخيرة خلال الشهر الجاري).

وشملت الزيادات الجديدة، كل من البنزين والسولار والمازوت وإسطوانات الغاز، بنسب ترواحت بين 16 و 30 بالمئة، وسط توقعات باندلاع موجة غلاء واسعة تطال جميع السلع والخدمات، وعودة أسعار التضخم إلى الارتفاع مجددا، خاصة بعد إعلان محافظة القاهرة رفع أسعار المواصلات بنسبة 15 بالمئة، ابتداء من اليوم الجمعة.

وطالت النسبة الأكبر للزيادة سعر إسطوانات غاز الطهي للاستهلاك المنزلي بنسبة زيادة بلغت 30 بالمئة لتصبح سعر الإسطوانة 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، تلتها بنزين 80 أوكتين (الشهير ببنزين الفقراء) والسولار، بنسبة زيادة بلغت 22.7 في المئة ليصبح سعر اللتر الواحد 6.75 جنيهات بدلا من 5.5 جنيهات، ثم بنزين 92 أوكتين بنسبة زيادة 18.5 بالمئة، ليصبح سعر 8 جنيهات بدلا من 6.75 جنيهات، ثم بنزين 95 أوكتين بنسبة16.1 في المئة ليصبح 9 جنيهات بدلا من 7.75 جنيهات، كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.