رويترز: تزيد المعروض النقدي وطبع البنكنوت في مصر يفاقم التضخم

قالت وكالة رويترز في تحليل اقتصادي إن مصر تخاطر بتأجيج التضخم القياسي ووضع المزيد من الضغط على الجنيه المصري إذا لم تبطئ التوسع في المعروض النقدي الذي يقول المصرفيون والمحللون إنه تم استخدامه لسد عجز الميزانية الآخذ في الاتساع.

تظهر أرقام البنك المركزي أن العرض النقدي “M1″، الذي يتضمن العملة المحلية المتداولة وودائع الطلب بالجنيه المصري، قفز بنسبة 31.9٪ في السنة المنتهية في نهاية مايو 2023، بعد نموه بنسبة 23.1٪ في السنة المالية حتى نهاية يونيو 2022 و 15.7٪ في السنة المالية 2020/21.

جاء التسارع الحاد في نمو المعروض النقدي خلال ثلاث سنوات تعرضت فيها نقاط الضعف الاقتصادية الأساسية في مصر بسبب سلسلة من الصدمات بما في ذلك وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

وقد تم تقليص مواردها المالية بسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية وارتفاع الديون، التي يتعين إعادة تمويل 20 مليار دولار منها أو سدادها على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق حيث تابعت الدولة مشاريع بنية تحتية طموحة بما في ذلك مدن جديدة وتوسيع واسع في الطرق مع السعي إلى الحفاظ على بعض الإعانات من أجل دعم مستويات المعيشة المنزلقة.

قالت: تتوقع وزارة المالية عجزا في الميزانية قدره 824.4 مليار جنيه مصري (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2023/24 التي بدأت في 1 يوليو، ارتفاعا من ما يقدر بنحو 723 مليار جنيه في 2022/23 و486.5 مليار جنيه في 2021/22.

تظهر بيانات الوزارة أيضا أنها تتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.07 تريليون جنيه إسترليني هذا العام من 1.81 تريليون جنيه إسترليني في 2022/23.

يقول المحللون إن الإنشاء السريع لمزيد من الجنيهات لمطاردة كمية أبطأ من السلع والخدمات يؤدي إلى زيادة التضخم وزيادة إضعاف العملة.

وقال محلل اقتصادي أنه “نظرا لمحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي والقطاع المصرفي المعرض بالفعل للديون الحكومية، فإن الفشل في كبح جماح عجز الميزانية يمكن أن يؤدي إلى زيادة تسييل العجز وتفاقم مشاكل التضخم والصرف الأجنبي في مصر”

وتسارع معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى 35.6٪ في يونيو، متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2017، من 30.6٪ في أبريل، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي 41٪.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفعت جي بي مورغان توقعاتها للسنة المالية الجديدة، التي تنتهي في يونيو 2024، إلى 22.7٪ من 21.3٪ “بسبب استمرار الضغط (التضخم) ومخاطر العملات الأجنبية”. من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي 23.5٪.

وانخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس 2022 وأكثر في السوق السوداء. يشهد سوق العملات الأجنبية الآجلة انخفاض الجنيه إلى 40 لكل دولار خلال العام المقبل من حوالي 30 الآن.

ينتج الكثير من عجز ميزانية مصر عن ارتفاع الفائدة على الاقتراض المحلي والأجنبي الذي انتشر على مدى السنوات الثماني الماضية.

ساءت فاتورة الفائدة بعد الولايات المتحدة. بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2022 ومع ابتعاد المستثمرين عن ديون الأسواق الناشئة.

تتوقع وزارة المالية أن تمتص مدفوعات الفائدة المحلية والخارجية 52.3٪ من الإيرادات في السنة المالية 2023/24.

سيتم صرف قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار تم تأكيده في ديسمبر على مدى 46 شهرا، على الرغم من أن الاستعراض الأول للبرنامج قد تأخر وسط عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن وجمع الأموال من خلال مبيعات أصول الدولة.

يقول المصرفيون والمحللون إن الطريقة الرئيسية التي يقوم بها البنك المركزي بتوسيع المعروض النقدي هي الإقراض مباشرة للحكومة، بما في ذلك عن طريق شراء السندات الحكومية.

يمكن رؤية ذلك في “صافي مطالبات البنك المركزي بشأن الحكومة”، والتي قفزت إلى 1.48 تريليون جنيه مصري اعتبارا من نهاية مايو 2023 من 1.06 تريليون جنيه إسترليني في نهاية يونيو 2022، كما تظهر بيانات البنك المركزي.

قفز سعر الفائدة على فاتورة الخزانة لمدة عام واحد إلى 24.07٪ في المزاد الأخير في 6 يوليو، من 14.09٪ في العام السابق.

على مدى الأشهر الخمسة الماضية، خفضت كل من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش الديون السيادية المصرية. في مايو، وضعت موديز مصر قيد الاستعراض لخفض محتمل آخر، مشيرة إلى التقدم البطيء في مبيعات الأصول.

من شأن تخفيض درجة موديز أن ينقل مصر من B3، أو “المضاربة”، إلى Caa على الأقل، أو “وضعية سيئة وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية”. تقول موديز إن مثل هذه المراجعات تستغرق عادة 90 يوما.