زمن الانقلاب.. وزارة التموين المصرية تتدخل لتحديد سعر للدولار

فى الوقت الذى تتداخل الأدوار ولايكون هناك فاصل بين السياسة النقدية والمتمثلة فى البنك المركزى أو السياسة المالية والتى تمثلها الحكومة خلال استيلاء العسكر على حكم مصر حيث عقد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، مساء أمس الأحد، اجتماعا مع شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية جرى الاتفاق فيه على أن تقوم الشعبة بتحديد سعر الدولار في شركات الصرافة يوميا مع الإعلان عن ذلك يوميا أيضا في وسائل الإعلام بعد إبلاغ البنك المركزي به.

ويهدف هذا الاتفاق إلى مواجهة تنامي المضاربة في السوق السوداء ووقف تهاوي الجنيه أمام الدولار.
وجرى الاتفاق أيضا على أن تنسق شعبة الصرافة بالتنسيق مع شعبة المستوردين خلال تحديد سعر الدولار عبر الغرف التجارية، حيث سيتم إنشاء موقع إلكتروني يعلن فيه عن سعر الدولار يوميا، مع إحداث خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين وتلقي شكاياتهم عن المخالفين.
وطالب محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة، وأعضاء آخرون في الشعبة، بأن يقوم البنك المركزي بتوفير حصة من الدولار لكل شركة صرافة بوتيرة يومية أو أسبوعية، بالإضافة إلى التصدي للصرافين غير القانونيين.
من جهته، أكد خالد حنفي، في بيان اليوم، أن الاتفاق على سعر موحد لشركات الصرافة سوف يؤدي إلى منع المضاربة على أسعار الدولار، إضافة إلى خروج الفئات غير الرسمية من المضاربة على أسعار الدولار نتيجة وضع منظومة مستقرة لبيع الدولار وشرائه.
وعقد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مؤخرا، اجتماعات عدة مع رئيس شعبة الصرافة وعدد من الصرافين طالبهم فيها بالالتزام بصرف الدولار بسعر 9.25 جنيهات.
وصعد البنك المركزي إجراءاته تجاه الشركات المخالفة، حيث سحب تراخيص 8 شركات صرافة بشكل نهائي.