زيادة جديدة في أسعار البنزين بمصر أول العام

لم تمر 24 ساعة على قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على الشريحة الثالثة من قرض الـ12 مليار دولار بقيمة 2 مليار دولار، يتسلمها خلال هذا الشهر، حتى سارعت حكومة الانقلاب لاستكمال بنود “الخراب الاقتصادي”، بإقرار زيادة جديدة على سعر الوقود مجددا للمرة الثانية على التوالي خلال العام، لتصبح الزيادة الرابعة في عصر الانقلاب العسكري، في الوقت الذي يئن فيه الفقراء من زيادة الأسعار، وانهيار حالتهم المعيشية.

ونقل موقع “هافينجتون بوست عربي”، عن مصادر حكومية، اليوم السبت، أن الحكومة تدرس الموعد المناسب للتطبيق، والذي يتراوح بين 3 و6 أشهر من بداية العام، بزعم ارتفاع أسعار النفط وثبات سعر صرف الدولار.

كما كشفت المصادر عن أن رفع الأسعار لن يكون الخطوة الأخيرة؛ بل ستعقبه زيادات أخرى لحين تحقيق الحكومة هدفها المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بخفض فاتورة دعم الوقود إلى 35 مليار دولار فقط، في الوقت الذي من المنتظر أن تزيد خلاله فاتورة كافة الأسعار من مواصلات وسلع استراتيجية، نتيجة ارتفاع سعر الوقود.