سعوديون يستنكرون قرار إلغاء المجمع الفقهي بالمملكة

تداول نشطاء على التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية تشير إلى قرار مجلس الوزراء السعودي بإلغاء تنظيم المجمع الفقهي بالمملكة، والتي لم يعلن بها قرار رسمي إلى الآن.
وأشارت الوثيقة الموقع من رئيس مجلس الوزراء السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى أن القرار – صدر في 7 شعبان 1441هـ، وأول أبريل الجاري – جاء بعد الاضطلاع على برقية وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بشأن مراجعة تنظيم المجمع الفقهي واختصاصاته، في ضوء اختصاصات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات.
وقال الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، ‏رئيس مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث على حسابه على “تويتر” إن إلغاء المجمع الفقهي في بلاد الحرمين تم بناء على برقية الشؤون السياسية والأمنية.
وفي انتقاد للخطوة طالبهم ساخرا بفتح بدائل تليق مع ما اعتبره “تجفيف منابع الإسلام” مثل افتتاح مجمع كنسي أويهودي أو خاص بالهندوس، مضيفا أن الحجة؛ هي تداخل الاختصاصات.

#مجلس_الوزراء يصدر قراره رقمه (٤٩٣) بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤١هـ؛ بإلغاء تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢) في ٢٥/ ٩/ ١٤٣٣هـ. pic.twitter.com/edSRV2wBIC

— د. محمد العيسى (@maleissa26) April 13, 2020

أما “موفق” فتساءل في تغريدة له على “تويتر” عن أسباب الغاء المجمع الفقهي الإسلامي، وهل يخدم القرار الدين الاسلامي؟.
ورأى في إجابته نفسه أن ذلك “إحدى أساسيات تدمير كافة القواعد المبنية عليه الدين الاسلامي في بلاد الحرمين”.
في حين رأى الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة أن الإجراء كان يجب أن يتعلق بمشكلات السياسية والاقتصادية التي تهدد المملكة بشكل مباشر، مثل انهيار أسعار النفط والهزيمة في اليمن.

 

الغاء المجمع الفقهي الإسلامي!! لماذا ؟ وهل الغاء المجمع يخدم الدين الاسلامي؟ أم انه إحدى أساسيات تدمير كافة القواعد المبنية عليه الدين الاسلامي في بلاد الحرمين ؟ أيها المتصهينين خططكم وتآمركم على الدين سيسجله التاريخ وسيسجل كل متعاون معكم…. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة https://t.co/qk8kCKfRQu

— muafaq (@muwaffaqss) April 13, 2020

جدير بالذكر أن المجمع الفقهي السعودي صدر قرار بإنشائه من مجلس الوزراء رقم 322 منذ 25-9-1433 للهجرة، 12 أغسطس 2012.
وفي تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية قانون تنظيمي من 21 مادة تتعلق ضمنا ب”تمتعه بالشخصية الاعتبارية”، فضلا عن أهداف المجمع واختصاصاته، والنص على أن رتبة رئيس المجمع المعاملة كوزير.
وأن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء هي من أعدت دراسة في شأن إنشاءه واقتراح تنظيمه كهيئة علمية فقهية، ذا شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويرتبط تنظيميًّا بالوزارة، ويتولى الوزير الإشراف عليه.
وأن الهدف من المجمع تحقيق ما يأتي :

1 – بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة ومشكلاتها وما يجدّ من ظواهر ونوازل، من خلال الاجتهاد الجماعي ودون التقيد بمذهب معين.

2 – تيسير الإفادة من الدراسات الفقهية في إعداد الأنظمة واللوائح وتطويرها، بما يحقق المقاصد الشرعية.

3 – توسيع دائرة الاهتمام بالفقه الإسلامي، وإبراز تميز الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان باعتبار الاعتدال والوسطية مقصداً من مقاصد الشريعة.

4 – التصدي للفتاوى التي تخالف قواعد الاجتهاد المعتبرة.

5 – استثمار الكفايات الشرعية المؤهلة في المملكة.

6 – التكامل مع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والجهات الأخرى ذات الصلة بأعمال المجمع، بما يحقق المرجعية العلمية والتأصيل الشرعي.

7 – تعميق الاعتزاز بالهوية الإسلامية، ورعاية قيمها ومقاصدها.

8 – تشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي