علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكدت مصادر برلمانية فلسطينية، صدرو قرار من السلطة بقطع رواتب نواب المجلس التشريعي (البرلمان)، عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الضفة الغربية.
وأوضح النائب عن الحركة، عبد الجابر فقهاء، أن وزارة المالية لم تقم بصرف رواتب 47 نائبا من الحركة، عن شهر يونيو الماضي، وعند مراجعتها أبلغهم مصدر من الوزارة أن قرار وقف الراتب صدر من قبل “جهات عليا” دون أن يسمّها.
وأضاف النائب فقهاء خلال حديث لـ “قدس برس”، أن النواب سيبدؤون بمخاطبة الجهات المختصة، والمؤسسات الحقوقية للاستفسار عن أسباب القرار، وتقديم التماسات أمام الجهات القانونية للاعتراض عليه.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أكد في ختام زيارته إلى تونس أمس السبت، أنه سيعمل على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بصفته أحد متطلبات قيام الدولة على الرغم من توجهات حركة “حماس”، على حد قوله.
وشدد عباس على أنه لا يريد معاقبة أهل قطاع غزة، وإنما “حماس”، وقد يلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية على الحركة التي تحكم قطاع غزة لإجبارها على التراجع عن انقلابها، على حد تعبيره.
وتعدّ كتلة “التغيير والإصلاح” (تابعة لحماس) أكبر الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني؛ بواقع 76 مقعدًا من أصل 132.
ويأتي قرار قطع رواتب نواب المجلس التشريعي عن حركة “حماس”، بعد قرار مماثل أصدرته السلطة الفلسطينية مؤخرًا بقطع رواتب 277 مواطنًا فلسطينيًا من صفوف الحركة؛ جلّهم من الأسرى المحرّرين الذين أفرج عنهم في صفقة تبادل “وفاء الأحرار”، المبرمة في نوفمبر عام 2011.
