سويسرا تلغي قرار تجميد أموال مبارك ورموز نظامه وتمدد لتونس وأوكرانيا

أعلن المجلس الاتحادي السويسري، اليوم الأربعاء، إلغاء تجميد الأصول المصرية التي تعود للرئيس الأسبق، حسني مبارك، بأثر فوري، وتمديد تجميد الأصول المملوكة للرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، والرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام آخر، بهدف دعم التعاون القضائي بين سويسرا وهاتين الدولتين.

وقال بيان صادر عن المجلس السويسري، أمس الاربعاء، إن “المجلس قرر الرفع الفوري لقرار تجميد الأصول المتعلقة بمصر، الذي غطى مبلغا أوليا قدره 700 مليون فرنك سويسري، ويعود إلى العام 2011، في أعقاب الإطاحة بمبارك من سدة الحكم، بناءً على اختتام التدابير القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر”.

وأضاف المجلس أنه تماشياً مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة “لا يعني بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصول في سويسرا، وعلى وجه الخصوص، الرئيس المصري الأسبق”.

ونوه المجلس إلى انخفاض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجياً إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري (نحو 436 مليون دولار أميركي)، بعد شطب أسماء من المرسوم “بناءً على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر”، في إشارة إلى تصالح النظام المصري مع بعض رموز نظام مبارك.

وعن تلك الأموال، قال المجلس الاتحادي السويسري إنها “لا تزال محتجزة، في إطار الإجراءات الجنائية في سويسرا، التي يقوم بها مكتب النائب العام بسويسرا، بغرض تحديد ما إذا كان أصلها مشروعاً أم لا”.

وتابع: “لقد ساهمت اتفاقات التصالح المصرية، إلى جانب العديد من قرارات البراءة، وإنهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات، التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا”.

وزاد البيان: أنه “نتيجة غياب النتائج الملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس/ آب الماضي، إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا”.

وقال المجلس الاتحادي السويسري، في بيانه، إنه “بعد ما يقرب من سبع سنوات، منذ فرض قرار التجميد، ورغم الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة”، مضيفاً “بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول، في إطار المساعدة القانونية المتبادلة”.

وأفاد بيان المجلس السويسري بأن تجميد الأصول المصرية على أساس “القانون الفيدرالي المتعلق بتجميد، واستعادة الأصول غير المشروعة، التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسياً”، ليس له غرض الآن، على النحو المحدد في القانون، وأخذ المجلس ذلك في الاعتبار عند قراره برفع التجميد بأثر فوري.