علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي أدت اليمين أمام الرئيس قيس سعيد، أمس الإثنين، إذ اعتبرها معارضوه بأنها “غير شرعية” واستمرار لـ”الانقلاب” في البلاد على المؤسسات المنتخبة.
غير شرعية
عبّر عدد من الشخصيات السياسية والمدونين التونسيين عن رفضهم للحكومة الجديدة التي عينها الرئيس قيس سعيّد أمس الإثنين، برئاسة رئيسة الوزراء نجلاء بودن وقد ضمت الحكومة الجديدة 24 عضوا من المستقلين بينهم 10 نساء.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله نعمان العش، إن “حكومة نجلاء بودن لا شرعية لها باعتبار مسار تشكيلها وباعتبار غياب أي لا سند برلماني لها”، واعتبر نعمان العش في تصريح لإذاعة (اكسبريس اف ام) المحلية أن حكومة نجلاء بودن لا شعبية لها حتى في الشارع التونسي المنقسم بين مؤيد ورافض لإجراءات رئيس الجمهورية.
وبدوره اعتبر جوهر بن مبارك أبرز الشخصيات الناشطة في حملة “مواطنون ضد الانقلاب” حكومة نجلاء بودن “هيئة انقلابية غير شرعية”، وقال في تدوينة على فيسبوك “سنواجهها بما نواجه به الانقلاب وسيكون مصيرها كمصيره”.
وأوضح الأكاديمي والباحث التونسي محمد هنيد في تغريدة عبر تويتر أن “الحكومة التي تم الإعلان عنها هي حكومة لا دستورية وغير شرعية لأنها قامت على انقلاب على الدستور”، وزاد “الحكومة غير شرعية لأنها لم تؤد اليمين أمام البرلمان وهذا يُسقطها آليًا دستوريا وقانونيا”.
وقال حساب “تونس استراتيجي” عبر موقع تويتر إن “أبرز وزراء الحكومة الجديدة توفيق شرف الدين العائد لوزارة الداخلية بعد أن أقاله من قبل هشام المشيشي، لتمرده عليه” ونقل الحساب عن مراقبين توقعاتهم بأن “يكون شرف الدين مدير حملة قيس سعيد الانتخابية عام 2019 هو رئيس الحكومة الفعلي بحكم أنه يحظى بثقة الرئيس”.
رفض واسع
الناشطة زواري اعتبرت أن “لا شرعية للحكومة دون المرور بالبرلمان وأنها حكومة غير شرعية لرئيس فقد شرعيته بالانقلاب على الدستور ما بني على باطل فهو باطل”.
وقال منتصر مستغربا “يقسمون على احترام الدستور” قبل أن يضيف “حكومة غير شرعية ستتحمل ثمن الفشل ثم سيغيرها بحكومات أخرى لتبرير فشله ومواصلة تدميره البلاد والعباد”.
الناشط بلقاسم التليلي قال إن “أي حكومة لا تأخذ 109 من أصوات نواب الشعب هي حكومة باطلة وغير شرعية” وشدد “سنقاومها تماما مثل الانقلاب”.
ورأى دالي رحماني أن تشكيل حكومة في تونس ليس حدثا قائلا “لا وحكومة خلافا للصيغ الدستورية” وأضاف أن “الحكومة نتيجة انقلاب وهي غير شرعية” معتبرا أن تسميتها الأصح “حكومة الانقلاب” وأنه وجبت مقاطعتها وعدم التعامل معها.
