شؤون الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من مليون فلسطيني منذ 1967

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، الإثنين، إنه وفقاً للبيانات والإحصائيات والتوثيق الفلسطيني، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أكثر من مليون حالة اعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح أبو بكر، خلال كلمه له في ذكرى إحياء يوم الأسير الفلسطيني في جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أنه ما زال نحو 4900 فلسطيني محتجزين في 23 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف إسرائيلي، وجميعها باستثناء سجن عوفر تقع في الأراضي المحتلة عام 1948، بينهم 31 فتاة وامرأة، و160 طفلا ونحو 1000 معتقل إداري.

ولفت إلى وجود ما يزيد عن 700 أسير يعانون أمراضاً مختلفة، بينهم 24 مرضى بالسرطان، وأخطرهم اليوم الأسرى وليد دقة المعتقل منذ أكثر من 37 عاماً، والطفل عاصف الرفاعي الذي لا زال موقوفاً ومحمد الخطيب المعتقل منذ 20 عاماً والذي تتدهور حالته بشكل متسارع.

وتابع أبو بكر: “يوجد 554 أسيراً يقضون أحكاما بالسجن المؤبد أي مدى الحياة، بعضهم أمضى حتى اليوم أكثر من 40 عاماً داخل الأسر، بالإضافة إلى كبار بالسن ونواب في المجلس التشريعي ونشطاء سياسيين وصحفيين ومثقفين”.

وأردف: “وهنا لا بد من التوقف عند جرائم قتل الأسرى، والذين كان آخرهم يوم الثلاثاء الماضي الأسير الشهيد خضر عدنان، الذي ترك فريسة للجوع والآلام بإضرابه 87 يوماً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 شهيداً، ولا زالت جثامين 13 منهم محتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات”.

ونوه رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى أن تلك البيانات السابقة تعكس حجم جريمة سياسة الاعتقالات، ولكن الوقوف على واقع الأسرى وظروف احتجازهم الحياتية والصحية والنفسية، وما شهدته المرحلة الأخيرة من تصعيد خطير بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة وتسلم ما يسمى ايتمار بن غفير وزارة الأمن القومي الإسرائيلية

ومزامنة ذلك بإقرار مجموعة من القوانين العنصرية والانتقامية من أسرانا وأسيراتنا وأسرهم، يدفعنا إلى أن نقرع جدران الخزان بشكلٍ مختلف، ومن أخطر هذه القوانين قانون إعدام الأسرى وقانون سحب الجنسية من الأسرى المقدسيين والأسرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقانون الإبعاد، بالإضافة إلى قانون مصادرة أموال وممتلكات الأسرى وذويهم والأسرى المحررين.