شعبان عبد الرحمن يكتب: لماذا تصدى مجلس الأمن لانقلاب «جامبيا» ودعم انقلاب مصر؟

الصراع الذي تابعه العالم مؤخرا في جامبيا بين الرئيس الجديد آدما بارو والرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع، يبدو في ظاهره صراعا بين حاكم دكتاتور ورئيس جاء عبر آليات الديمقراطية، لكن الحقيقة تكمن في ذلك الصراع بين السنغال وموريتانيا؛ الدولتين الجارتين لجامبيا على المصالح والنفوذ داخل هذه الدولة الأفريقية الصغيرة. ولا يصدق عاقل أن العالم ينتفض فجأة من أجل تسليم السلطة للرئيس المنتخب لدرجة أن يصدر مجلس الأمن قرارا يؤكد ضرورة نقل السلطة، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات مجموعة دول غرب افريقيا (إيكواس) جامبيا لتأمين وصول الرئيس الجديد (50 سنة)، وتسلمه مهام منصبه في أمان

كيف نصدق هذا وهناك دول أفريقية جرت فيها انتخابات أفرزت رؤساء جددا، لكن تم الانقلاب عليهم وحظيت تلك الانقلابات بدعم وتأييد مجلس الأمن والمجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بما فيه السنغال؟

بيت القصيد هو ذلك الصراع التاريخي بين موريتانيا والسنغال –كما أسلفنا- على الانفراد بالهيمنة على جامبيا، ذلك البلد الذي يقع بأكمله في أحشاء الأراضي السنغالية حيث تحيطه السنغال من شتي الجهات بينما يحده من الغرب المحيط الأطلسي.

ومن هنا فإن من يملك النفوذ في جامبيا يمتلك أحشاء الدولة السنغالية، وذلك أمر جعل الحكومات السنغالية تتشبث بنفوذها في جامبيا لإسقاط أي ورقة رابحة في يد موريتانيا هناك أو بمعنى آخر: نزع خنجرها المدسوس داخل الأحشاء السنغالية.

لكن موريتانيا المشتركة في جزء من حدودها مع السنغال استطاعت على مدى العشرين عاما الماضية أن تجد لنفسها موطئ قدم داخل جامبيا عبر الرئيس المنتهية ولايته يحي جامع (51 سنة)، ففي عهد دكتاتور موريتانيا السابق معاوية ولد الطايع، وحين اشتد صراعه مع السنغال وجد في جامبيا ورقة ضغطه الكبرى على الحكومة السنغالية، فوثق العلاقة مع الرئيس يحي جامع بتزويجه من سيدة موريتانية، وهو ما ألهب التوتر بين السنغال وجامع الذي ظل جاثما على حكم بلاده عشرين عاما.

وقبل أكثر من أحد عشر عاما تدخلت وحدة من القوات الموريتانية الخاصة لإنقاذ جامع من انقلاب محقق، حركته السنغال أثناء زيارته نواكشوط، لكن القوات الموريتانية التي نقلت جوا إلى العاصمة الجامبية (بانجول) أعادته إلى الحكم ومكنته من إعادة إحكام السيطرة على البلاد.

وبنفس الطريقة تمكنت السنغال من إيجاد رئيس جامبي على علاقة وطيدة معها وقد توفر ذلك في الرئيس المنتخب «آدما بارو» الفائز في الانتخابات الأخيرة والذي أدي القسم رئيسا من العاصمة السنغالية نظرا لتعذر دخوله إلى جامبيا وتهديد حياته بالخطر، بعد تعنت جامع في نقل السلطة، وذلك جميلٌ ستظل السنغال تطوق به عنق الرئيس الجديد وبالتالي تنتهي قصة سطوة موريتانيا على جامبيا بعد زوال حكم صديقها وخروجه من البلاد إلى غينيا الاستوائية.

ويبدو أن الدكتاتور يحيى جامع كان يخطط منذ سنوات للاستمرار في السلطة ولكن عبر استلاب ألباب المواطنين (ما يقرب من مليونين, 90% منهم مسلمون) واحتشادها لانتخابه، ولم يجد طريقا لذلك سوى دغدغة عواطفهم بإعلان البلاد دولة إسلامية عام 2015م أي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بعام واحد وهي فترة كافية لشحن الجماهير المسلمة للتصويت له والإبقاء عليه. بل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بأشهر أعلن التمكين للغة العربية في البلاد التي تعد الإنجليزية لغتها الرسمية وبرر ذلك بأنه يريد تخليص البلاد من الإرث الاستعماري.

لكن ذلك لم يجْدِ نفعا, فواقع الحال ينطق بأن تلك الجماهير اكتوت بدكتاتوريته على مدى عشرين عاما من حكمه، ولم تجد لقيم الإسلام وعدله أثرا في حياتها، ويبدو أنها أدركت أن ذلك متاجرة بالإسلام والشريعة واللغة العربية فاختارت الرئيس الجديد، وقد كانت الجماهير على حق فقد غادر ذلك الدكتاتور البلاد ونزح معه خزينة الدولة.

ومن ناحية أخرى فإن خطوات الاقتراب من تطبيق الإسلام – ولو بصورة شكلية براجماتية – استفزت الغرب فوجد في فوز الرئيس «آدما بارو» فرصة للتكتل وحشد القوى الدولية للتخلص من جامع وانتهزت السنغال؛ العضو في مجلس الأمن والعضو المؤثر في مجموعة دول غرب أفريقيا الفرصة لاستثمار كل ذلك في اقتلاع رجل موريتانيا وزرع رجلها، وكان الشعار الأبرز هو تطبيق الديمقراطية وتطبيق نتائج الانتخابات وتمكين الرئيس الفائز وكل ذلك حق ولكن محركاته كانت صراع النفوذ والمصالح وليس مصلحة الشعب الجامبي.

من ناحية أخري فإن جامبيا تمثل ساحة للصراع بين مدرستين في الحكم:

-حكم عسكري متسلط في موريتانيا يمثله الجنرالات من الجنرال معاوية ولد الطايع إلى الجنرال محمد ولد عبد العزير الذي جاء بانقلاب عسكري عام 2008م وهو امتداد لحكم سلفه.

– حكم ديمقراطي في السنغال يمارس تداولا سلميا للسلطة وإن كان للنفوذ الأجنبي رائحة فيه.

ويدور صراع بين المدرستين للتمكين لنموذجها وطريقتها في الحكم؛ تقوية لوجودها وقطعا للطريق على أي مهددات لها. وقد نجحت دولة الجنرالات في موريتانيا في فرض نظام حكم دكتاتوري في جامبيا ممثلا في يحيى جامع، واليوم جاءت الفرصة للسنغال لفرض رجلها الذي جاء في انتخابات حرة، ولا ندري هل ستحرص السنغال على استمرار زرع رجلها مدي الحياة وتضرب عرض الحائط بالديمقراطية، وهل تفضل الإبقاء على رئيس موالٍ لها مدى الحياة على انتخابات حرة يمكن أن تفرز رئيسا غير موال؟.. السنوات القادمة هي التي تجيب.

أطرح تلك التساؤلات بل التشككات في موقف السنغال والمجتمع الدولي من الديمقراطية ومن الرؤساء المنتخبين في مقابل مصالحها؛ لأن هناك تجارب سابقة وماثلة بين أعيننا تجزم بتخاذل السنغال والمجتمع الدولي عن نصرة قضايا الديمقراطية ونصرة الرؤساء المنتخبين في أفريقيا تتمثل في:

أولا: لم نسمع للسنغال ولا المجتمع الدولي ومجلس الأمن صوتا عندما قاد النقيب «صونغو» انقلابا في مالي على الرئيس المنتخب «حامادو توماني توري» في 21 مارس 2012م، رغم أن هذا الأخير لجأ مباشرة إلى العاصمة السنغالية (داكار)، فقط تم استقباله ولكن لم يتم اعتباره رئيسا شرعيا ينبغي تحريك مجلس الأمن وتحريك قوات أفريقية لتمكينه من العودة لحكم البلاد مثلما فعلت مع الرئيس الجامبي الجديد؛ آدما بارو.

ثانيا: عندما قام الجنرال الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس أركان الجيش الموريتاني بانقلاب عسكري في 6 أغسطس 2008 م على أول رئيس موريتاني منتخب هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد عام واحد من حكمه، لم تتحرك السنغال ولا مجلس الأمن ولا المجموعة الأوروبية ولا فرنسا صاحبة الإرث الاستعماري في موريتانيا وصاحبة النفوذ فيه لإعادة الرئيس المنتخب مثلما حدث اليوم مع الرئيس السنغالي الجديد. لقد ضاق الغرب كله من الرئيس الموريتاني المنتخب ولد الشيخ عندما بدأ يتخذ خطوات نحو بناء بلده والانطلاق به نحو الانعتاق من الهيمنة الاستعمارية.

وبينما كانت إرهاصات ذلك الانقلاب العسكري تتفاعل كنت في زيارة لموريتانيا والتقيت رئيس وزرائها وقادة الأحزاب الرئيسية وسمعت آراء وتحليلات معظم الفعاليات وكان الجميع يتوقع وقوع الانقلاب، وبالفعل وقع الانقلاب بعد مغادرتي موريتانيا بيومين فقط, ولم يحدث أي تحرك لا من السنغال ولا من المجتمع الدولي؛ لأن الانقلاب جاء لصالح مصالحهم، وسيمكث ولد عبد العزيز في الحكم ما شاء الله له أن يبقى، لكن السنغال ستظل تشاغبه وتعمل على إزاحته ليس لأنه دكتاتور ولكن لأنه يعمل ضد مصالحها ونفوذها في جامبيا اللهم إلا إن توقف عن ذلك ودخل في مصالحة معها.

ثالثا: كانت السنغال ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وأمريكا وأوروبا وكل المتشدقين بالتمسك بالديمقراطية موجودين يوم قام الجنرال عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013م على الرئيس محمد مرسي؛ أول رئيس مدني منتخب في مصر، وقد تم الاعتراف بهذا الانقلاب ودعمه – إن لم يكن مشاركة البعض في التدبير له – وتم استقبال الجنرال المنقلب في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعواصم الأوروبية، ودعمه بكل صور الدعم

بل إن الرئيس المنتخب تم الزج به مع أكثر من خمسين ألفا من الأبرياء ولم يحظ بكلمة دفاع واحدة عن حقه في الحياة من كل تلك المكونات الدولية والإقليمية.

إن قيم الديمقراطية والانتخابات الحرة وحقوق الشعوب في اختيار حكامها، باتت أشبه بشعارات من الشمع تذوب وتتساقط علي الأرض بأيدي قادة العالم مع أي اختبار بسيط لها، وواقع الحال أكثر تعبيرا من أي مقال.