أكدت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب في مصر، أن قرار رفع سعر الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات على العبوة، أنعش خزينة الوزارة بمبلغ 6 ملايين و725 ألف جنيه.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن كل شركة ممن خضعت مستحضراتها للزيادة الجديدة ستقوم بدفع 1000 جنيه رسوم تعديل تسعيرة .
وزعم المصدر، أن مسألة زيادة الأسعار على الأصناف الأقل من 30 جنيها يصب فى مصلحة توفير نواقص الأدوية فى السوق.